غضب بقرية لمقيبرة بسبب وثائق الحالة المدنية بالوادي

طالبوا بإيجاد حل بأي صورة

يسود هذه الأيام غضب واحتقان بقرية لمقيبرة التابعة لبلدية الحمراية والتي تبعد عنها ب30 كلم، في حين أنها تبعد عن عاصمة ولاية الوادي ب140 كلم، على خلفية عدم تنصيب مندوب للفرع البلدي بالقرية، أو تفويض أحد الموظفين لإمضاء وثائق الحالة المدنية للمواطنين.
وذكر عدد من المواطنين، في تصريحات متطابقة للشروق، أنهم اصبحوا يتكبدون عناء الذهاب إلي بلدية الحمراية التي تبعد عنهم 30 كلم، من أجل استخراج شهادة ميلاد أو بطاقة إقامة أو شهادة بطالة، وغيرها، وأضافوا بأن هذه الوثائق أصبح ثمنها 100 دج بالنسبة لهم، لإنهم يتنقلون إلى الحمراية ب50 دج ويعودون بنفس الثمن، ناهيك عن تضييع الوقت والإنهاك الذي أصابهم جراء هذه الوضعية التي وصفوها بالمزرية.
وعن سبب عدم تعيين مندوب بلدي بالقرية، تحدث ذات المشتكين، يعود للانسداد الحاصل بالمجلس البلدي، الذي ترأسه متصدر قائمة الأرندي، الحاصل على 5 مقاعد، في حين أنه لا يملك أغلبية المقاعد بالمجلس والبالغ عددهم 13 مقعدا، ولم يتوصلوا لصيغة يتفق عليها الجميع لتشكيل الهيئة التنفيذية، المتكونة من نائبين منتدبين لرئيس البلدية، وثالث غير منتدب، بالإضافة لثلاث لجان، ومندوب بلدي واحد، في حين أن حزب المستقبل تحصل على 5 مقاعد، وحزب الأفلان كان له مقعدان، أما المقعد المتبقي فكان من نصيب حزب الوفاق.
وتأسف مواطنو قرية لمقيبرة، على الحالة التي يتخبط فيها المجلس البلدي بالحمراية التابعين له، أين أعربوا عن خيبة أملهم في الذين انتخبوهم بقوة، حيث يمثل القرية 3 أعضاء بالمجلس البلدي، من تشكيلات حزبية مختلفة، في حين أن الفرع البلدي بالقرية في عطلة مفتوحة منذ الانتخابات المحلية الماضية، حيث يفتح الفرع البلدي بالقرية أبوابه ولا تستخرج منه أي وثيقة، على خلفية عدم وجود أي مندوب بلدي أو أحد الموظفين يتم تفويضه للإمضاء على وثائق الحالة المدنية، مما جعلهم يتكبدون عناء استخراج وثائق الحالة المدنية بالتنقل إلى بلدية الحمراية.
وطالب سكان قرية المقيبرة، بضرورة إيجاد حل لهذه الإشكالية بأي صورة كانت، ورفع الغبن عنهم، من خلال إلغاء نتائج الانتخابات المحلية الماضية لبلدية الحمراية، وإعادة انتخابات جزئية للبلدية، بسبب حالة الانسداد، وذلك وفقا للقانون، وحرمان المنتخبين الحاليين من إعادة الترشح مرة أخرى في الانتخابات الجزئية، كما طالب سكان قرية لمقيبرة كذلك بمنح تفويض للإمضاء لأحد موظفي الفرع البلدي لإنهاء معاناتهم، كما ناشدوا والي الولاية باتخاذ كل التدابير اللازمة لإنهاء المشاكل التي يتخبطون فيها.