لم تقتصر الزيادات التي أمطرت المواطنين الجزائريين على المواد الاستهلاكية فحسب، بل امتدت إلى بعض الخدمات الأخرى التي لم تتأثر ظاهريا، غير أن ممتهنيها سارعوا إلى رفع أجرتهم، ما انعكس سلبا على القدرة العامة للمواطنين واستنزاف ميزانيتهم، ومن بين تلك الخدمات ذات الصلة المباشرة بحياة المرضى هي ارتفاع تكاليف الفحوصات الطبية لدى الأطباء الخواص المتخصصين والعامين وحتى مخابر تحليل الدم. وقد أدّى هذا إلى تراجع إقبال المرضى الجزائريين على الأطباء الخواص في المدّة الأخيرة، بسبب ارتفاع تكاليف العلاج من فحوصات وأشعة، حيث بات المواطن يدفع ما لا يقل عن 3500 دج في الزيارة الواحدة للطبيب المختص الذي يرفق غالبا فحصه بأشعة يجريها على مستوى عيادته، وفي ظل الخدمات المتواضعة جدا التي يقدمها القطاع العمومي يعزف هؤلاء عن التطبيب ومنهم من يكتفي ببعض الأعشاب التي يأمل منها تخفيف أوجاعه. الارتفاع المفاجئ وغير المعلن لم يهضمه كثير من المواطنين ولم يجدوا له تفسيرات أو تبريرات مقنعة، غير أنّ الأطباء الخواص يتحججون بارتفاع تكاليف الحياة وكذا الإيجار الشهري ومختلف النفقات ذات الصلة بنشاطهم على اعتبار أنهم مواطنون في هذا المجتمع ومن حقهم تحسين دخلهم بما يمكنهم من العيش الكريم. وفي هذا السياق أقرّ محمّد بقاط بركاني رئيس عمادة الأطباء بوجود هذه الزيادات مع بداية العام الجديد 2018، مركزا على ضرورة إبلاغ المريض المتقدم للفحص بالتسعيرة الجديدة قبل الفحص ومن حق المريض قبولها أو رفضها. وبخصوص تسقيف أسعار الفحص، نفى بقاط بركاني وجود نص قانوني يضبط الأمر، فكل واحد يفرض منطقه وسعره، والتشريع الوحيد الموجود يعود إلى عام 1987 أين حدّدت الأسعار ب100 دج لدى الطبيب المختص و50 دج لدى الطبيب العام، ومنذ ذلك التاريخ لم يطرأ عليها أي جديد. وهنا يقول بركاني يبرز دور وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وكذا دور مصالح الضمان الاجتماعي في تحديد حدّ أدنى وحدّ أقصى لا يتم تجاوزه وبالتالي تقنين المجال بدل تركه خاضعا للأهواء والأمزجة. وبرّر بقّاط هذه الزيادات من وجهة نظر الأطباء بارتفاع مختلف المواد التي يستهلكونها. وكشف بالمناسبة رئيس عمادة الأطباء عن ضرورة إعادة بعث نظام التعاقد بين الأطباء الخواص ومصالح الضمان الاجتماعي، لاسيما بالنسبة للحالات الاجتماعية التي استنزفتها الأسعار، حيث سيعقد اجتماع نهاية الأسبوع المقبل يجمع ممثلي الضمان الاجتماعي بعمادة الأطباء لتباحث الآليات الجديدة لإقرار نظام التعاقد وتوسيعه بشكل فعال يستفيد منه غالبية المواطنين وبشكل لا يضر المهنيين، على غرار ما هو معمول به في الصيدليات بالنسبة لنظام تعويض الدواء. وعلّق على تجربة التعاقد التي بادر إليها الضمان الاجتماعي على نطاق ضيق في وقت سابق بأنها باءت بالفشل، لأن النسبة المئوية للطبيب كانت ضئيلة جدا وعليه وبغية نجاح التجربة لا بد من مراجعة النسبة.
