مصر: اعتقال المرشح الرئاسي سامي عنان

استدعي للتحقيق من قبل الجيش

أكدت قيادة الجيش المصري الثلاثاء في بيان ان سامي عنان رئيس اركان الجيش الاسبق اعلن نيته الترشح للرئاسة "بالمخالفة للقانون" وارتكب "جرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق" فيما اعلنت حملته توقيفه واقتياده الى النيابة العسكرية للتحقيق معه.
وقال بيان القيادة العامة للجيش إن عنان اعلن "الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة او اتخاذ ما يلزم من اجراءات لانهاء استدعائها له" في اشارة إلى أنه لا يزال منتسبا للجيش كضابط احتياط.
واكد هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات وهو احد القيادات الرئيسية في حملة عنان لفرانس برس انه "تم القبض على عنان من مكتبه بالزمالك صباح اليوم واقتياده للنيابة العسكرية في مدينة نصر (بشرق القاهرة) قبل صدور بيان" القيادة العامة للقوات المسلحة.
وقال المحامي علي طه لفرانس برس ان "مقربين من الفريق عنان كلفوني بالدفاع عنه باعتباري متخصصا في قضايا الحريات وانا في طريقي الان الى النيابة العسكرية لمحاولة حضور التحقيق معه".
واعلنت الصفحة الرسمية لحملة عنان على فيسبوك وقف الحملة مؤكدة انه "بعد البيان الصادر من القيادة العامة للقوات المسلحة منذ قليل، تعلن حملة 'سامي_عنان_رئيساً_لمصر' بكلّ الأسى وقف الحملة لحين إشعار آخر، حرصاً علي أمن وسلامة كل المواطنين الحالمين بالتغيير".
وكان عنان أعلن في بيان السبت اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية بعد ساعات من تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي علنا نيته الترشح لولاية ثانية في الانتخابات التي ستجري بين 26 و28 مارس.
وقال عنان إنه بصدد اتخاذ الاجراءات اللازمة مع القوات المسلحة المصرية وفقا للقوانين السارية باعتباره كان رئيسا لاركان الجيش المصري منذ العام 2005 حتى اقالته من قبل الرئيس الاسلامي الاسبق محمد مرسي في أوت 2012.
وشدد الجيش الثلاثاء على ان البيان الذي ألقاه عنان معلنا فيه عزمه الترشح للرئاسة مثّل "تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم".
وأضاف أنه ارتكب "جريمة التزوير في المحررات الرسمية بما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق".
من جانبها، أعلنت حملة المحامي الحقوقي اليساري خالد علي انها ستتحذ مساء الثلاثاء قرارا بالاستمرار في السباق الرئاسي او الانسحاب منه.
وقالت هالة فودة مديرة حملة خالد على لفرانس برس "مازلنا ندرس الموقف، سوف نجتمع في غضون ساعة لاتخاذ قرار على ضوء الوضع الحالي وما نواجهه من عراقيل في عملية جمع التوكيلات".
وبموجب القانون المصري، يتعين على من يرغب الترشح للرئاسة الحصول على تاييد 20 نائبا على الاقل من البرلمان او 25 الف توكيل موثق من الناخبين على ان يتم جميع الف توكيل على الاقل من 15 محافظة كحد أدنى.
في وتم فتح باب الترشح للانتخابات السبت الماضي وسيتم اغلاقه في 29 كانون الثاني/يناير الحالي.
واعلن السيسي رسميا الجمعة الماضي ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي ستجري جولتها الاولى في 26 و27 و28 مارس المقبل.
واذا ما انسحب خالد علي، لن يتبقى سوى رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور الذي اعلن عزمه الترشح، غير انه أقر بصعوبة جمع التوكيلات اللازمة.