هذه تفاصيل رخص السياقة بالتنقيط المزمع انطلاقها في 15 مارس

مصادر من اللجنة تؤكد أنها ستكون على شاكلة النسخة القديمة

يرتقب أن تدخل رخصة السياقة بالتنقيط حيز التطبيق في 15 مارس الجاري، في وقت تؤكد كل المعطيات عدم الجاهزية التقنية والتنظيمية، لاعتماد العمل بها ميدانيا وسيقتصر الأمر في البداية على تطبيق شكلي مطابق لعملية سحب الرخص حاليا.
كشفت مصادر "الشروق" من داخل اللجنة المكلفة بإعداد رخصة السياقة بالتنقيط أنه بالرغم من تصريحات وزير الداخلية نورالدين بدوي بانطلاق العمل برخصة السياقة الخميس المقبل، إلا أنه رسميا يستحيل ذلك، لعدة أسباب أولها يتعلق بعدم تجهيز مصالح الأمن المكلفة بأمن الطرقات بالقارئات الخاصة برخص السياقة الجديدة، والشبيهة بأجهزة الإرسال "تالكي والكي"، حيث يتم قراءة هذه الرخص في حلتها البيوميترية عن طريق هذه الأجهزة المربوطة مباشرة بمركز المعلومات، مما يمكن مصالح الدرك والشرطة من الإطلاع على أنواع المخالفات وقيمة الغرامات التي ارتكبها قائد المركبة عبر ال48 ولاية، ويتم الكشف عنها مباشرة عقب إيداع الشريحة الإلكترونية على الجهاز وهو الجهاز الذي يستطيع أيضا قراءة البطاقات الرمادية وغيرها من البطاقات الأخرى.
أما السبب الثاني حسب المصادر ذاتها، فهي تتعلق بعدم جاهزية البطاقية الوطنية لرخص السياقة، إلى حد الساعة، وهو ما يشكل عائقا أمام عمل مصالح الأمن المكلفة بأمن الطرقات، إذ أن البطاقية الوطنية تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بخصم النقاط التي تتضمنها رخص السياقة الجديدة والتي تحتوي على 24 نقطة يتم سحبها تدريجيا مع كل مخالفة يرتكبها حاملها، كما يتم إخضاع المخالف إلى غرامة جزافية وعقوبات جزائية حسب طبيعة المخالفات، كما يخضع سحب النقاط إلى سلم من أربع درجات من المخالفات يسحب بارتكابها من 1 إلى 6 نقاط حسب طبيعتها، في حين يتم سحب 10 نقاط في حال ارتكاب جنحة، وبعد سحب كل النقاط تصبح رخصة السياقة غير صالحة ويجب على حاملها أن يقدمها لمصالح وزارة الداخلية، وكل هذا يكون مدونا بالتدقيق حسب المصادر ذاتها في البطاقة الوطنية.
وبخصوص المغتربين، تقول مصادرنا، فإن وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى حد الآن لم تقم برقمنة ما يعرف بشهادة "الكفاءة"، وتساءلت "ما هي الإجراءات التي ستتخذها الداخلية، من أجل تسريع إرسال شهادات الكفاءة للجالية في انتظار رقمنتها".
وجل هذه الأسباب تجزم مصادرنا تبقي سحب رخص السياقة بالتنقيط الجديدة على شاكلة سابقتها، أي أن نفس المراحل ستطبق عليها وهي كالتالي: مخالفة مرور، سحب رخصة السياقة من طرف سرايا وفرق أمن الطرقات التابعة للدرك أو الشرطة، إرسالها إلى الولايات ومن ثم إلى الدوائر وأخيرا تعليقها من طرف لجنة رخصة السياقة، لمدة تترواح بين 3 و6 أشهر، وبالتالي تصبح إنطلاقة العمل برخصة السياقة بالتنقيط يوم 15 مارس الجاري شكليا وليس رسميا.. وهذه هي الحقيقة الكاملة لهذه الرخص في الجزائر.