حبس مدير بنك ومكلفة بالدراسات وصاحب محل للإعلام الآلي في فضيحة تبديد 24 مليار "

استفادة 5 إطارات من الإفراج المؤقت والتحقيق مع 40 متهما

أصدر اول أمس، قاضي التحقيق لدى محكمة تلمسان المكلف بالنظر في قضية إختلاس أموال عمومية بطرق احتيالية أمرا بالقبض ضد المقاول "ه. س. أحمد" الذي يوجد في حالة فرار بعد تمكنه من مغادرة التراب الوطني باتجاه أوربا...
وقد جاء هذا القرار بعد سماع قاضي التحقيق لما يقارب ال40 شخصا في قضية النصب والاحتيال التي كان بطلها المقاول المذكور والذي تمكن من سرقة ما قيمته 24 مليار سنتيم في شكل دفعات مالية لعدد من المشاريع السكنية وأخرى متعلقة بإنجاز مرافق إدارية.
وحسب ما كشف عنه مصدر مطلع ل "الشروق"، فإن قضية المقاول المحتال شهدت تطورات ومستجدات خطيرة بعد ضلوع مدير البنك الوطني فرع 512 "س.م.ج" والمكلفة بالدراسات "ح.ز" بذات المؤسسة المصرفية في قضية التزوير والاستعمال المزور المؤدي إلى الإهمال وتبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى صاحب محل للإعلام الآلي، حيث تم إيداعهم بأمر من وكيل الجمهورية الحبس المؤقت، فيما استفاد 5 إطارات من الإفراج المؤقت، من بينهم مدير الإدارة المحلية وتقنيان مكلفان بمتابعة إنجاز المشاريع المسندة إلى ذات المقاول الذي قام بعمليات نصب واحتيال من خلال اختلاسه لأموال في شكل دفعات مالية نظير إنجازه لعديد المشاريع السكنية ومرافق إدارية، منها مشروع مجلس قضاء تلمسان ومشروع محكمة سبدو، قبل أن يختفي عن الأنظار مخلفا وراءه فضيحة مالية تضاربت بشأنها التقديرات المالية التي تمكن ذات المقاول المحتال من سرقتها من خلال تسهيلات قدمت له من قبل مؤسسات بنكية والإدارة المحلية بغية إستكمال المشاريع المسندة إليه، حيث تضاربت الأرقام حول القيمة المالية الحقيقية التي اختلسها ذات المقاول، وهو ما فتح المجال لرواج عديد الإشاعات قبل أن تؤكد مصادرنا أن المبلغ لا يزيد عن 24 مليار سنتيم.
وعلمت "الشروق" أن الجهة القضائية المكلفة بالتحقيق في قضية الحال أمرت بإنجاز تقرير خبرة عن جميع الخروقات الحاصلة في إنجاز المشاريع المسندة لذات المقاول والذي قام بتغير لقبه بحكم قضائي من "ه. س. أحمد" إلى "ح. س. أحمد" ليفر بعد ذلك إلى خارج الوطن، حيث من المنتظر أن يكشف تقرير الخبرة الذي سيوكل إلى أحد الموثقين المحلفين عن جملة من الحقائق التقنية والمالية، خاصة وأن التقرير سيشمل تقييم الأضرار الناجمة عن إختلاس ما قيمته 24 مليار سنتيم وتحديد الجوانب التقنية والإجرائية المتعلقة بالمبالغ المالية التي استحوذ عليها ذات المقاول مستغلا التسهيلات التي قدمت له من قبل عديد الهيئات الإدارية والمصرفية والمتمثلة في حصوله عن دفعات مالية مسبقة من أجل البداية في انطلاق المشاريع الموكلة إليه.
جدير بالذكر، أن ذات المقاول ظهرت عليه مظاهر البذخ والثراء الفاحش في ظرف وجيز من إنشائه لمقاولة أسندت لها مشاريع هامة منها مشاريع سكنية ومشروع مجلس قضاء تلمسان.