تجنيد 7300 عون رقابة لقمع الغش وحماية المستهلك خلال رمضان

وزارة التجارة أمهلتهم تاريخ الفاتح أوت كآخر أجل للاتحاق بمناصبهم

أمهلت وزارة التجارة أعوان الرقابة إلى غاية الفاتح أوت القادم كآخر أجل للالتحاق بمناصب عملهم قبيل حلول شهر رمضان، وتعتزم الهيئة ذاتها تجنيد ما لا يقل عن 7300 عون رقابة عبر الوطن، لمكافحة الغش خلال الشهر الكريم، يضاف إليهم ما لا يقل عن 1000 عون جديد، من المنتظر أن يلتحقوا بمناصبهم قريبا عبر مختلف الولايات.
وتعتزم المصالح التابعة لوزارة التجارة تكثيف نشاطها طيلة شهر رمضان، بسبب ما يصاحب هذا الشهر من كثافة من ناحية مختلف الأنشطة التجارية، وكذا تهافت المواطنين على كل ما تعرضه المحلات والمساحات التجارية من مواد استهلاكية متنوعة، بغض النظر عن شروط وكيفيات حفظها، وحسب تأكيد مصادر من الهيئة ذاتها فقد تم توجيه تعليمة إلى كافة أعوان الرقابة كي يتواجدوا في مناصبهم قبل الفاتح أوت المقبل، ويتعلق الأمر بالأعوان الذين أحيلوا على العطلة السنوية، والملزمين باستهلاكها يوم31 جويلية كآخر أجل.
ويعمل تحت وصاية وزارة التجارة 4800 عون رقابة، إلى جانب 2500 عون يقومون بالرقابة اليومية لمختلف المساحات التجارية والأسواق، ويحرصون على تسجيل المخالفات وتدوينها، لتعريض مرتكبيها إلى العقوبات التي ينص عليها القانون، كما قامت الهيئة ذاتها بتوظيف ألف عون إضافي من حاملي الشهادات الجامعية، الذين تم إخضاعهم لمسابقة وطنية في ديسمبر من سنة 2009، وينتظر أن تنهي مصالح الوظيفة العمومية الإجراءات اللازمة كي يلتحقوا جميع هؤلاء الأعوان بمناصبهم بصفة رسمية في أقرب الآجال، إلى جانب إخضاعهم لدورات تدريبية حول كيفية استخدام أجهزة الرقابة، وذلك بغرض تدعيم العمل الرقابي.
ويتضمن المخطط الخماسي توظيف 7000 عون رقابة في آفاق 2014، أي بمعدل 1500عون كل سنة، ويضاف إلى هؤلاء المراقبين الإداريين الذين سيضاعفون جهودهم خلال شهر رمضان، الذي يشهد لأول مرة ومنذ سنوات تكثيف تواجد أعوان الرقابة في الميدان، بسبب تفشي ظاهرة الغش.
وسيتم إيفاد فرق إلى كافة الأسواق لمعاينة كيفية حفظ وعرض المنتوجات الاستهلاكية، إلى جانب مراقبة التجار الذين يعمدون إلى تغيير أنشطتهم خلال شهر رمضان، وسيتم إخضاع مرتكبي التجاوزات إلى غرامات مالية تتراوح ما بين 50 ألف دج و500 ألف دج، إلى جانب الحبس لمدة لا تقل عن الخمس سنوات وفق ما ينص عليه قانون المنافسة الجديد الذي صادق عليه النواب مؤخرا.
ويرتكز عمل أعوان الرقابة على مراقبة الغش فيما يخص كيفية ممارسة النشاط التجاري وكذا احترام ما ينص عليه السجل التجاري، إلى جانب الفوترة والمطابقة النوعية، وقامت وزارة التجارة بنشر بيانات تنص على ضرورة احترام شروط النظافة بالنسبة للمنتجين والمستهلكين، وكذا كيفية عرض الخضر والفواكه واللحوم مع ضرورة احترام سلسة التبريد.
ويصاحب إجراءات وزارة التجارة الإجراءات التي تتخذها البلديات لمحاربة الأسواق الموازية، بالتنسيق مع الدرك والأمن.