قبل أكثر من شهرين على حلول رمضان المعظم

سلسلة إجراءات لتنظيم السوق

شرعت وزارة التجارة قبل أكثر من شهرين من حلول رمضان المعظم في التحضير لبرنامج واسع يهدف إلى تعزيز الرقابة في الأسواق وتوفير المواد واسعة الاستهلاك منها على وجه الخصوص اللحوم من خلال فتح المجال للاستيراد.
وذكر الأمين العام للوزارة السيد تلي صافي في تصريح لمجموعة من الصحافيين الأربعاء الماضي بفندق الماركير أن إجراءات عديدة سيتم اتخاذها تحسبا لشهر رمضان، منها فتح المجال أمام استيراد 10 آلاف طن من اللحم وهو الإجراء المتخذ من طرف الحكومة في اجتماع وزاري مشترك سمح بتحديد تلك الكمية ورفع التجميد على عملية استيراد هذه المادة المعتمدة منذ سنوات بهدف تشجيع المربين والموالين الذين اشتكوا من تدهور أسعار الماشية في السوق الوطنية بفعل فتح السوق أمام استيراد اللحوم الطازجة والمجمدة. ورفض الأمين العام لوزارة التجارة في حديثه للصحافيين على هامش مشاركته في ندوة صحفية خصصت لعرض مشروع ''بي 3 أ'' الموجه لدعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، الخوض في تفاصيل عملية الاستيراد، مشيرا إلى أن وزارة الفلاحة هي المكلفة بمراقبة نشاط استيراد مادة اللحوم، كونها الجهة التي تمنح تصريح السلامة الطبية للمواشي أو لمادة اللحم المستوردة، ولكن مسؤول وزارة التجارة اكد أن رفع التجميد عن عملية استيراد اللحوم ظرفية فقط وهي مرتبطة فقط بشهر رمضان وان المستوردين مطالبين بالتقيد بهذا الإجراء وبالكمية المحددة.
وعن طبيعة اللحوم المسموح باستيرادها، أوضح أن المجال مفتوح للحوم الطازجة فقط غير انه في حال لم يكن هناك إقبال على استيرادها فانه بإمكان المستوردين جلب اللحوم المجمدة.
ومن جهة أخرى تحدث السيد تلي عن تعزيز الدور الرقابي لمصالح محاربة الغش قبل وخلال شهر رمضان، وأشار إلى أنه لا يمكن الحديث عن برنامج استثنائي كون أعوان الرقابة يقومون بنشاطهم بصفة عادية طوال السنة، ولكن البرنامج الخاص بشهر رمضان يقضي بتكثيف عمليات المراقبة بالنسبة للمواد الأكثر استهلاكا.
وتعتزم وزارة التجارة رفع قدراتها في مجال مراقبة ضبط ومراقبة السوق من خلال فتح المجال أمام توظيف المئات من أعوان الرقابة، وتحدثت مصادر في الوزارة عن برنامج على المدى المتوسط يقضي بتوظيف قرابة ألفي عون مراقبة يتم توزيعهم عبر مختلف مناطق الوطن، وهو إجراء سيسمح بتغطية البرنامج الوطني المتضمن إنشاء العشرات من المساحات التجارية والأسواق الكبرى.
ويستجيب هذا البرنامج للتوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في اجتماع مجلس الوزراء الأخير لدى تدخله بعد مصادقة المجلس على التعديلات الخاصة بقانون المنافسة، حيث أمر الحكومة بالسهر على استرجاع مهمة الضبط التي هي من صلاحية السلطات العمومية بإشراك العاملين المعنيين والمستهلكين وجمعياتهم.
ووجه تعليمات للجهاز التنفيذي قصد اتخاذ إجراءات مراقبة السوق وقال ''إنني أنتظر من الحكومة أن تعزز تعداد أعوان مراقبة السوق ووسائلها وأن تشرك كافة السلطات المكلفة بالسهر على احترام القانون...كما أنتظر تعجيل إنجاز أسواق التوزيع بالجملة وبالتقسيط من أجل تطهير تجمعاتنا السكنية والقضاء على النشاطات التجارية غير الرسمية وإلا تقليصها... ولا بد أن يوكل تطوير شبكة الأسواق عبر التراب الوطني إلى هيئة اقتصادية بشكل يكفل تمويلها عن طريق القروض ويجنب إثقال كاهل الخزينة العمومية''.