كثرة المهرجانات وانتشارها في هذا الصيف، على امتداد ولايات الوطن، يراها البعض ظاهرة صحية جدا، ويدافع عنها منظموها بالقول، إن الشعب يبحث عن الفرح والرقص ونسيان المشاكل، وبالتالي فهي مشروعة ومباحة، وضرورية، وكأن هنالك اعتراف مُبطن، من طرف وزارة الثقافة، راعية شؤون الشطيح والرديح في البلاد، أن الشعب مهموم، ومغموم، وقابل للانفجار في أي وقت، لذلك، فالأفضل له، وللحكومة، أن ينفجر، فرحا ورقصا على أنغام كادير الجابوني والزهوانية، خير من أن ينفجر في وجه أي مسؤول محلي أو أثناء زيارة وزير؟! * بعض الولايات، صرفت ميزانيات ضخمة على مهرجانات لا يأتيها أحد، ولا يغني فيها إلا المتاعيس من خريجي الكباريهات، مقابل حصول البعض، على فوائد من تحت الطاولة، والغريب أن تلك الولايات، يعاني الشباب فيها من البطالة، والعائلات من التشرد وغياب السكن، ويشتكي المواطنون فيها من غياب الماء وانقطاع الكهرباء، لكن الغناء والرقص، يظلان أولوية تسبق كل شيء بنظر السلطات. في وهران مثلا، قرر الوالي هناك، صرف نصف مليار سنتيم دعما للشطيح والرديح، في الوقت الذي قابل فيه المسؤول ذاته الشباب البطال في إحدى المناسبات بالقول: "مكانش الدراهم لخلق مشاريع جديدة"، والمثير للغثيان والاستياء، أن وهران وبلعباس تتنافسان على مهرجان الراي، وعلى مكان تنظيمه وكأنهما تتنافسان على تنظيم حدث علمي وثقافي كبير، أو كأن المهرجان المنحوس، تحول في نظر هؤلاء المسؤولين، بين ليلة وضحاها، إلى نسخة عن مهرجانات بعلبك أو قرطاج، أو بيت الدين، لا يجوز التفريط فيها؟! * السلطة أيضا كرست الجهوية في مثل هذه المهرجانات الصيفية، عندما جعلت لولايات الشرق والعاصمة، نصيبا وافرا من جورج وسوف وماجدة الرومي، وملحم زين، في الوقت الذي أغرقت فيه سكان الغرب، بالزهوانية والشاب رضوان وعباس والشيخ عبدو وهواري المنار؟! * حتى مهرجان الفيلم العربي الذي كان علامة بارزة في عاصمة غرب البلاد، يبدو أنه أغضب حزب فرنسا في السلطة، المنزعجين أصلا من كلمة عربي في العنوان، فقاموا بتأجيله وتقزيمه تمهيدا لاغتياله أو نقله لولاية أخرى غير وهران؟! * الكثير من مديري الثقافة في عهد الوزيرة خليدة تومي تحولوا إلى محافظي مهرجانات، أو مناجيرات، ومنظمي حفلات، حتى أن واحدة من مديري الثقافة في ولاية من ولايات غرب البلاد، باتت تربح من عملها كمناجير حفلات للشاب عبدو والزهوانية أكثر مما تقبض من الميزانية العمومية؟! * المهرجانات الصيفية في بلادنا تحولت إلى كارثة حقيقية، تحميها الدولة، ممثلة في وزارة الثقافة التي فتحت الباب واسعا أمام الانتهازيين، من أجل السطو على المال العام بحجة، أن الشعب بحاجة إلى الفرح وممارسة حقه في الشطيح والرديح، حتى أنه أضحى بوسع خمسة إلى عشرة أشخاص، خلق مهرجان في ولاية ما، يضعون له محافظا صوريا، ثم يبدؤون في توزيع الكعكة بينهم؟! * كثرة المهرجانات وتناسل المغنيين لا يدلان على أن أحوال البلاد والعباد بخير، بل قد يكون لهما تأثير معاكس، كما أن عناصر الرقص والغناء والموسيقى والزهو، وإن حضرت جميعا، فلابد لها من قوانين ضابطة، وميزانيات معقولة، فإذا كانت وزارة الثقافة، قد فعلت كل هذه الأمور، وأقامت جميع هذه الخزعبلات الفنية، وهي الأضعف من حيث الميزانية مقارنة ببقية الوزارات، فماذا لو قرر الرئيس زيادة حبة أو حبتين للميزانية، هل ستتحول البلاد كلها إلى مرقص جماعي؟
