إنشاء مجمّع للشرطة القضائية ومعهد لعلم الاإجرام

خطة جديدة بأبعاد ثلاثية لمحاربة الارهاب والجريمة والمخدرات

رصدت الحكومة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية مبالغ إضافية، ستدعم مبلغ ال130 مليار دينار، ستوجه لدعم هياكلها المخصصة لأمن الأشخاص وممتلكاتهم، مما يعني أن هذه الأغلفة ستكون لفائدة المديريتين العامتين للأمن الوطني والحماية المدنية وحدهما.
الأغلفة الإضافية التي خصصت لقطاع الداخلية ستوجه لإتمام العديد من العمليات المتعلقة بتكثيف تواجد هياكل الأمن من خلال تعزيز شبكة البنى التحتية، وتعزيز وسائل مكافحة الإرهاب والأعمال التحريضية ومكافحة الإجرام والمتاجرة بالمخدرات والانحراف، كما ستوجه هذه الأموال لعصرنة إمكانات الشرطة التقنية والعلمية.
وأفادت مصادر "الشروق" أن برنامج الداخلية الذي انطلق منذ مدة معتمدا بشكل كبير على تطوير شبكة البنى التحتية، جعل المديرية العامة للأمن الوطني تضع مخططا كاملا لإنشاء مقرات لأمن الدوائر، لضمان تغطية مجموع دوائر التراب الوطني وإنشاء مقرات الأمن الحضري، لتغطية العجز المسجل في نقص مقرات الأمن الحضري، المسؤول رقم واحد كهيكل أمني على سلامة وأمن الأشخاص وممتلكاتهم، كما حدد برنامج خاص لدعم مصالح الشرطة المتخصصة التي تتضمن الفرق المتنقلة للشرطة القضائية والشرطة العلمية وفرق شرطة الحدود وشرطة استتباب الأمن العام والدعم اللوجيستي من خلال مختلف المصالح الجهوية.
وفي ذات السياق يحمل البرنامج محورا خاصا بكيفيات تعزيز الهياكل المكلفة بمكافحة الجريمة المنظمة، إذ من المقرر إنشاء وحدات مركزية وجهوية يطلق عليها "مجمع الشرطة القضائية"، وكذا إنشاء "المعهد الوطني لعلم الإجرام". وفي الشق المتعلق بالأمن العمومي، وبالنظر للنتائج المحققة للمساهمة التي وفرها الحرس البلدي ونشره التدريجي في استتباب الأمن واستعادة هيبة الدولة بالمناطق الجبلية والتي عانت ويلات الإرهاب، ينتظر صدور مشروع مرسوم يرقي قطاع الحرس البلدي لشرطة بلدية يرافقه مشروع قانون أساسي خاص بمستخدميه.
في مجال الأمن العمومي، وبعد استكمال العديد من العمليات من طرف المديرية العامة للشرطة البلدية والمتعلقة بضبط خطة الوسائل العملية، من المرتقب أن تكثف الدراسات الخاصة بالوقاية ومراقبة الأمن باتجاه المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية، ناهيك عن إطلاق حملات إعلامية تحسيسية حول التقنيات المستعملة في تسيير الأخطار الكبرى، وذلك في أعقاب التوصل الى تبني وثيقة حول أخطار الزلازل في الجزائر وإنجاز دراسة حول الفيضانات وكذا قاعدة بيانات بخصوصها، وتحيين خرائط جغرافية للأخطار الخاصة.
البرنامج الخماسي الجاري تنفيذه، في الشق المتعلق بقطاع الحماية المدنية، يرمي الى تكثيف البنى التحتية لبلوغ إستحداث وحدة حماية مدنية لكل دائرة، وبخصوص الوقاية من الأخطار والكوارث الطبيعية سيتم تعزيز البرنامج الحالي لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء من خلال إنجاز محطات لتعزيز شبكة المراقبة الزلزالية عبر كامل التراب الوطني، وإعداد خارطة جغرافية زلزالية للشروخ الزلزالية وخارطة انزلاقات التربة.
برنامج الداخلية الرامي الى تعزيز قدرات مصالح الأمن الوطني والحماية المدنية، يأتي في ظل الترقب الذي مازال يخيم على المديريتين لتمرير القانونين الأساسيين لقطاعي الأمن الوطني والحماية المدنية، على وقع الحديث عن معايير جديدة في أوقات العمل وحقوق وواجبات الأعوان سواء في الحماية المدنية والأمن الوطني، وإن كان القانونان الأساسيان سبق وأن أكد بشأنهما وزير الداخلية أنهما وجدا طريقهما الى المديرية العامة للوظيف العمومي، فالخرجة الإعلامية للمدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل، بخصوص ضرورة عرض مشروع القانون على القواعد، فتحت باب التساؤلات عن مقاصد التصريح ومصير نسخة المشروع التمهيدي الموجود على مستوى مديرية الوظيف العمومي.