البرلمان اللبناني يقر منح اللاجئين الفلسطينيين حق العمل في كل القطاعات

اقر البرلمان اللبناني اليوم الثلاثاء تعديلا على قانون العمل يمنح اللاجئين الفلسطينيين حق العمل في كل القطاعات.
*
ويذكر أن حقوق الفلسطينيين في لبنان كانت تقتصر على العمل في بعض القطاعات الحرفية واليدوية.
*
ويشكل إقرار البرلمان اللبناني خطوة مهمة في طريق الاعتراف بحقوق اللاجئين الفلسطينيين في هذا البلد الذي تعيش به جالية فلسطينية داخل مخيمات مأساوية.
*
ومن جهة أخرى، اقر مجلس النواب اللبناني اليوم أيضا قانونا للموارد النفطية يتيح التعامل مع احتياطات محتملة للنفط والغاز في المياه الإقليمية، ما يمهد لبدء الاستثمار في هذا القطاع.
*
وكان مستشار رئيس المجلس النيابي نبيه بري علي حمدان قال في وقت سابق أن "هذه الخطوة ستشكل حجر الزاوية في سياسة لبنان النفطية (...) وستساعده على فرز احتياطاته واستدراج عروض أجنبية".
*
وقدر حمدان مرحلة التحضير لبدء طرح الاستثمار في الاحتياطات المحتملة "بفترة سنة أو سنة ونصف"، مضيفا "يفترض أن يبلغ لبنان هذه العتبة نهاية 2011 إذا اقر القانون".
*
وينص مشروع القانون الذي يناقشه النواب منذ أشهر على إنشاء "هيئة إدارة قطاع البترول" التي ستتولى الإشراف على الأنشطة البترولية وتفاصيل العروض المرتبطة بها وصندوق سيادي للعائدات النفطية.