«سعد الحريري» يعرض سياسات حكومته ويطلب ثقة النواب

إسرائيل: حكومة لبنان و«حزب الله» أصبحا مندمجين

الأيام الجزائرية بيروت ( تقرير ):
أعلنت حكومة «سعد الحريري» في بيانها الوزاري الذي طلبت أمس الثلاثاء ثقة النواب على أساسه أن من حق لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته العمل على تحرير أراضيه التي ما زالت تحت الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان.
وقال بيان الحكومة الذي تلاه «الحريري» أمام النواب في مستهل النقاش النيابي بشأن سياسات الحكومة في مختلف المجالات والذي سيستمر عدة أيام، انه "انطلاقا من مسؤوليتها "الحكومة" في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، تؤكد الحكومة حق لبنان، بشعبه وجيشه ومقاومته، في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال «كفرشوبا» اللبنانية والجزء اللبناني من قرية الغجر، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه، وذلك بالوسائل المشروعة والمتاحة كلها". وكانت هذه الفقرة في بيان حكومة «الحريري» التي تضم مختلف التيارات السياسية في البرلمان أثارت جدلا بين الوزراء وأدت إلى تحفظ وزراء من المسيحيين ينتمون إلى الأكثرية النيابية التي يتزعمها «الحريري» عليها. وأكدت حكومة «الحريري» الأولى بعد الانتخابات النيابية التي جرت في 27 جوان الماضي، والتي ينتظر أن تنال ثقة نيابية كبيرة، التزامها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 "بشأن جنوب لبنان والصادر بعد حزب إسرائيل على الجنوب في جويلية 2006" "بمدرجاته كلها، كما تؤكد العمل لتوحيد موقف اللبنانيين بالاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة لحماية لبنان والدفاع عنه تقر في الحوار الوطني". وكان سلاح «حزب الله»، الذي يقود المقاومة في جنوب لبنان، أثار ولا يزال جدلا بين مؤيد ومعارض لهذا السلاح ما أدى إلى اتفاق على مناقشة هذا الأمر ضمن "استراتيجية لبنان الدفاعية " في حوار بين قادة لبنان كان بدأ قبل الانتخابات النيابية والمقرر أن يستمر في وقت لاحق برئاسة رئيس الجمهورية «ميشال سليمان». وأشار بيان الحكومة، التي أمل «الحريري» أن تكون "حكومة منطلقات لا حكومة متناقضات"، إلى انه "حرصا على مصلحة لبنان العليا، تجدد الحكومة اللبنانية احترامها للقرارات الدولية وتشدد على مطالبة المجتمع الدولي بتطبيق القرار 1701 ووضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل له وتهديداتها الدائمة ولأعمال التجسس التي تمارسها". وأردف البيان أن "سوف تواصل "الحكومة" على أساس هذا القرار، المطالبة بوقف دائم لإطلاق النار والتمسك باتفاق الهدنة "بين لبنان وإسرائيل عام 1949".. كما سوف تواصل مطالبة إسرائيل بالتعويض على لبنان عن الأضرار التي ألحقها به عدوانها المتمادي وبالإفراج عن الأسرى وإعادة جثامين الشهداء". وأعلنت الحكومة أنها تتطلع "إلى الارتقاء بالعلاقات الأخوية اللبنانية - السورية إلى المستوى الذي تفترضه الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين الشعبين والبلدين وقواعد الثقة والمساواة واحترام سيادة الدولتين واستقلالهما وألا يكون أي منهما مصدر تهديد لأمن الآخر". وكانت العلاقات اللبنانية - السورية مرت بحالة توتر بعد اغتيال رئيس الحكومة الراحل «رفيق الحريري»، والد رئيس الحكومة الحالية «سعد الحريري»، في فيفري 2005 ما أدى إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان في أفريل من العام نفسه. ووجهت قيادات سياسية لبنانية اتهامات إلى سورية بأنها وراء اغتيال «الحريري». وقال بيان الحكومة أنها تجد في تبادل التمثيل الديبلوماسي بين لبنان وسوريا، والذي يتم للمرة الأولى "خطوة متقدمة.. من شأنها أن تؤسس لمعالجة القضايا المشتركة، ومنها ضبط الحدود وتحديدها وترسيمها وقضية المفقودين، بروح التعاون والانفتاح والحرص على مصلحة البلدين ومواطنيهما". ومن المقرر أن يقوم «سعد الحريري» في وقت لم يحدد بعد بزيارة إلى سورية هي الأولى له يلتقي خلالها كبار المسؤولين السوريين. وقال البيان أن الحكومة "ستولي متابعة قضية المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سوريا اهتمامها الجدي للكشف عن مصيرهم والعمل على الإفراج عن المعتقلين منهم وكشف مصير المفقودين واستعادة جثامين المتوفين، معتمدة كل الوسائل السياسية والقانونية، بما فيها وضع اتفاق لبناني - سوري في هذا الشأن".
وعلى الصعيد العربي قال البيان أن الحكومة "ستعمل على تعزيز العلاقات مع الأشقاء العرب وتمتين الأواصر التي تشدنا إليهم، وتفعيل العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية". وأعلن التزام الحكومة "نهج التضامن العربي بعيدا من سياسة المحاور، حرصا على مصلحة العرب جميعا، وبطبيعة الحال على مصلحة لبنان، فلا يكون ساحة لصراعات النفوذ الإقليمية والدولية بل وطنا نهائيا لجميع أبنائه سيدا حرا ومستقلا ومستقرا، وهذا حق له وحاجة عربية". أما على الصعيد الفلسطيني فقد جددت الحكومة في بيانها "تمسك لبنان بمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني، ومنها حقه في تقرير المصير والعودة وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، كما تجدد التزامها التضامن العربي في الدفاع عن هذه الحقوق الوطنية والإنسانية ومشاركة لبنان الفاعلة في بذل الجهود السياسية والديبلوماسية ضمن إطار مبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت في العام 2002". كما أكدت الحكومة "التزامها أحكام الدستور برفض التوطين" للفلسطينيين في لبنان " وتتمسك بحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، مما يستدعي القيام بحملة سياسية وديبلوماسية، من اجل إحقاق هذا الحق، وتعزيز الموقف اللبناني الرافض للتوطين وتحميل المجتمع الدولي مسؤولية عدم عودة الفلسطينيين إلى ديارهم". وتعهد البيان بان تواصل الحكومة العمل على صعيد تأمين الحقوق الإنسانية والاجتماعية للفلسطينيين المقيمين على الأراضي اللبنانية، ومطالبة الدول والمنظمات الدولية "الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة حيالهم ".
ويوجد في لبنان أكثر من ربع مليون لاجئ فلسطيني. وبشأن السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات الفلسطينية، دعت الحكومة إلى حوار لإنهاء وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ومعالجة قضايا الأمن والسلاح داخل المخيمات، التي شددت على "مسؤولية الدولة" في حماية هذه المخيمات "من أي اعتداء والحفاظ على أمن الفلسطينيين، ضمن إطار القانون". وقال «الحريري» في بيانه أن حكومته "مدعوة إلى تخطي الانقسامات الطائفية والسياسية والتعبير عن إرادة مشتركة في السعي نحو الوفاق الوطني الحقيقي، من خلال التضامن الوزاري مؤيدا من القوى السياسية الممثلة في الحكومة". كما أكد بيان الحكومة "تصميمها على منع كل أشكال العبث بالسلم الأهلي والأمن، من دون مساومة". وقالت أن ذلك "يقتضي حصر السلطة الأمنية والعسكرية بيد الدولة بما يشكل ضمانا للحفاظ على صيغة العيش المشترك". وقالت أنها "تلتزم مواصلة دعم القوى العسكرية والأمنية الشرعية وتأمين الإمكانات لها، بالعنصر البشري والتجهيز لكي تقوم بالمهمات الموكولة إليها في حماية اللبنانيين المقيمين ومواجهة الإرهاب ودرء أخطاره والحفاظ على حريات المواطنين جميعا وحقوقهم ولا سيما حقهم في الأمان، ومكافحة أعمال الفوضى والإجرام والاتجار بالمخدرات". ووعدت الحكومة بأن تولي تسهيل عودة اللبنانيين الموجودين في إسرائيل "اهتمامها بما يتوافق مع القوانين المرعية الإجراء". وكان مئات من اللبنانيين فروا إلى إسرائيل من المنطقة التي كانت تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان بعد تحريرها من الاحتلال في العام 2000. على الصعيد الاقتصادي لفت البيان إلى أن الاقتصاد اللبناني اجتاز "مرحلة صعبة، اظهر خلالها مناعة واجتذب رساميل وافرة فاستطاع تحقيق معدلات عالية للنمو تجاوزت نسبة 8 % في العام 2008، ومن المتوقع أن تتعدى نسبة 7 % في العام 2009، وهو ما يساهم في خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي وخفض معدلات الفوائد". وينوء لبنان تحت دين يصل إلى نحو 49 مليار دولار. ووعدت الحكومة في بيانها تنفيذ عدد من مشاريع البنى التحتية، وإجراء عمليات الخصخصة. كما تعهدت بوضع خطة طويلة الأمد وأخرى متوسطة الأمد لتسليح الجيش وتأمين التمويل اللازم لهما و"تعزيز قدرات الجيش عموماً وأفواج مراقبة ضبط الحدود والدفاع عن لبنان ضد العدو الإسرائيلي والتنسيق مع القوات الدولية". كما تعهدت بالعمل على تعزيز قدرات وحدات الجيش المنتشرة جنوب «الليطاني» "لحسن تنفيذ المهمة الموكلة إليها تطبيق للقرار 1701 والدفاع عن لبنان ضد العدو الإسرائيلي" .
جنوب إسرائيل في متناول صواريخ «حزب الله»
قال رئيس قسم الدراسات في شعبة الاستخبارات العسكرية الصهيونية العقيد «يوسي بايداتس» أن مقاتلي «حزب الله» منتشرون في شمال وجنوب «نهر الليطاني» وان بحوزة الحزب صواريخ يصل مداها إلى جنوب إسرائيل. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن «بايداتس» قوله خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الاثنين أن "عشرات آلاف المقاتلين من «حزب الله» منتشرون في شمال وجنوب «نهر الليطاني» مع صواريخ لآماد مختلفة". وأضاف أن "«حزب الله» يتسلح باستمرار بأسلحة متطورة وذات مدى طويل وحتى جنوب البلاد مهدد بصواريخ موجودة بأيدي «حزب الله»". كذلك تطرق رئيس حكومة الكيان الصهيوني «بنيامين نتنياهو» إلى «حزب الله» خلال مشاركته في اجتماع اللجنة البرلمانية الاثنين وقال انه "إذا كنا قد تعاملنا في الماضي مع «حزب الله» على انه ميليشيا جانبية فان «حزب الله» اليوم هو جيش حقيقي، وهو يحل مكان الجيش اللبناني كقوة هامة ويتسلح ويتنظم كجيش بكل معنى الكلمة". وأضاف "أن حكومة لبنان و«حزب الله» أصبحا مندمجين ببعضهما وسيتحملان المسؤولية في حال مهاجمة إسرائيل".