بوتفليقة يُحاصر وزراءه لضمان تنفيذ وعود العهدة الثالثة

جلسات للاستماع والتقييم ودفع مشاريع البرنامج الرئاسي

يواصل الرئيس بوتفليقة جلسات لقائه مع الوزراء لتقييم قطاعاتهم في اجتماعات مصغرة، تستمد أهميتها هذه المرة من البرنامج الخماسي الجديد، حيث لا يكتفي الرئيس بالسماع لحصيلة كل قطاع بل يتعداه للإطلاع على ما تحمله حقيبة كل وزير من وزراء أويحيى من خطط ومخططات قطاعية للخماسية القادمة على اعتبار أن الجلسات هذه السنة تأتي بعد أزيد من شهرين على فصل الرئيس وتحديده لحصة كل قطاع من القطاعات ضمن الغلاف المالي الذي رصد للاستثمارات العمومية والمقدر ب286 مليار دولار.
جلسات الاستماع أو الاجتماعات التقييمية المصغرة كما يحلو لبيانات رئاسة الجمهورية تسميتها، تعد اليوم ثامن لقاء، وبالإطلاع على محتوى البيانات نستشف أن جلسات الاستماع جاءت مغايرة تماما، فالبيانات الصادرة تبين أن اللقاءات تتضمن شقين، شق يخص الحصيلة السنوية وشق آخر يتطرق للمشاريع المبرمجة وآفاقها، وإن كانت بعض القطاعات أحيانا تتجاوز تقديم الحصيلة السنوية إلى حصيلة موسعة تشمل خماسية أو عشرية كاملة، وهنا الأمر يتعلق بالقطاعات التي سجلت أرقاما هامة ونتائج محسوسة ميدانيا لإنهائها مشاريع كل خماسي في آجاله المحددة في وقت مازالت فيه قطاعات أخرى تراوح مكانها بمشاريع مسجلة ضمن برنامج العهدة الرئاسية الأولى مثلما عليه الأمر بالنسبة لمشروع ميترو الجزائر وغيرها من مشاريع قطاع النقل.
الجلسات الرمضانية التي ترسخت وأصبحت تقليدا وهي تحصي سنتها الرابعة، جاءت هذه المرة على غير العادة لتضع المواطن في الصورة بخصوص برنامج جديد واستثمارات عمومية بقيمة 286 مليار أي 21214 مليار دينار، وهو غلاف مالي بحاجة إلى تفعيل وتجنيد كل ما يمكن تجنيده من وسائل مادية وآليات قانونية لحمايته وسد الثغرات حتى لا يصب في غير المجرى الذي وجد لأجله، خاصة وأن 40 بالمائة من موارده تذهب لتحسين الموارد البشرية، في حين تخصص 40 بالمائة أخرى لتطوير المنشآت القاعدية الأساسية وتحسين الخدمة العمومية.
أغلفة مالية بهذا الحجم لتمويل استثمارات عمومية أرقامها تنبئ بأنها ضخمة و يراد منها بناء قاعدة اقتصادية متينة، لا مجال للتسامح أو التراخي معها، كما لا مكان للتقارير والأرقام الجافة فيها، ولا حيلة لضبط عقارب ساعات الوزراء على توقيت الرئيس سوى المواجهة، واستنطاق الأرقام وتحليلها وجها لوجه، في جلسات أطلق عليها البعض جلسات "الحساب والعقاب"، غير أن الواقع والقرارات السياسية التي أعلنت في أعقاب الجلسات الماضية، وإصرار الرئيس على الاحتفاظ بغالبية رجالاته في الجهاز التنفيذي أطاحت بهذه القراءة، حيث أصبحت التسمية الأقرب إلى الصواب جلسات "المصارحة" للوقوف على الحقيقة وسماعها من أفواه أصحابها، خاصة وأن الرئيس قدم لوزرائه أدلة دامغة وحججا واضحة أن لا مكان للكذب والتقارير المغلوطة في قاموسه، لأنه عمد في العديد من المرات إلى مقارنة تقارير وأرقام الوزراء مع النتائج ووتيرة الإنجاز ميدانيا خاصة في جولاته التفقدية، كما لم يتوان في إفحام الوزراء وكشف "عوراتهم" أمام الملأ، لدرجة أنه طالبهم في خطاب أمام إطارات الأمة سنة 2007 بتصحيح أرقامهم وتصويبها.
سياسة مقارنة الأقوال بالأفعال التي اهتدى إليها الرئيس لحمل وزرائه على الانضباط والتكثيف من وتيرة العمل، يراد منها ضبط القطاعات الوزارية وحملها على الالتزام بوعودها على اعتبار أنها الجهات الأكثر مسؤولية على تطبيق المشاريع وتنفيذ البرامج، على اعتبار أن سلامة الرأس تؤمن سلامة الجسد، فالرئيس اتخذ من جلسات الاستماع منبرا لإصدار أوامره وتوجيه ملاحظاته والوقوف على النتائج شخصيا، كما سجلت جلسات الاستماع الإعلان عن قرارات هامة، فقرار مراجعة المنحة التي توفرها وزارة التربية لأبناء العائلات المعوزة ورفعها من ألفي دينار إلى 3 آلاف دينار تم خلال جلسة استماع، كما أن قرار الإبقاء على السكن الاجتماعي كصيغة من الصيغ السكنية تم خلال جلسة استماع، وغيرها من القرارات الأخرى.
الرئاسة ومن خلال بياناتها الإعلامية التي تفضي إليها جلسات الاستماع، أعطت الفرصة في السنوات الماضية لكل الأطراف للإطلاع على إنجازات كل قطاع والوقوف على عجز ومطبات كل قطاع، لأن الأرقام تجد طريقها للمقارنة مع الواقع، كما أن جلسات هذه السنة التي تسجل اختلافا من حيث ترتيب اللقاءات والتي جاءت هذه المرة بحسب الأهمية والثقل في ميزان التنمية، تعطي فرصة لكل الأطراف للإطلاع على برامج ومشاريع الخماسي القادم، أي قبل انطلاقها، وهو ما يعني بصورة ضمنية أن الرئيس بوتفليقة فوض مهمة الرقابة للجميع، كلا حسب الصلاحيات المخولة له، فتفعيل آليات محاربة الفساد ومراجعة قانون الصفقات العمومية يضاف إليه مجهر الرئاسة والهيئات المخولة وتجنيد الرأي العام كلها تعتبر حلقات مكملة في سلسلة محاربة الفساد وتطويق نهب المال العام وترشيد النفقات.