أمر قاضي التحقيق لدى محكمة ڤالمة، بإيداع أربعة أشخاص كلهم من مواليد سنة 1980، رهن الحبس المؤقت، بتهم تتعلق أساسا بالإضرام العمدي لحريق، حيازة واستهلاك المخدرات، تداول أوراق نقدية مزوّرة وحيازة وترويج أفلام جنسية خليعة عن طريق جهاز هاتف نقال وجهاز الإعلام الآلي . فيما أمر بوضع ثلاثة أشخاص آخرين قيد الرقابة القضائية في انتظار استكمال إجراءات التحقيق القضائي في هذه القضية التي ترجع تفاصيلها إلى ليلة الجمعة إلى السبت الماضي، عندما تلقت فرقة الدرك الوطني لبلدية عين العربي التابعة لإقليم كتيبة الدرك بدائرة لخزارة، معلومات مفادها أن بعض الأشخاص يقومون بتداول أوراق نقدية مزوّرة ويقومون بترويج المخدرات على مستوى الطريق الولائي رقم 123، وبالتحديد عند موقف الحافلات المتواجد بمفترق الطرق المؤدي لإحدى المشاتي، أين لفت انتباه رجال الدرك ثلاثة أشخاص يقفون تحت جنح الظلام، وبعد تطويق المكان وإجراء الملامسة الجسدية عليهم عثروا عند أحدهم على ورقة نقدية مزوّرة من فئة 500 د.ج، كما عثروا بحوزة المشتبه الثاني على قطعة من الكيف المعالج، فيما أسفرت عملية الإطلاع على أجهزة الهواتف النقالة للمشتبه فيهم، عثر رجال الدرك على تسجيل فيديو للحريق الذي اندلع في نفس اليوم بالمنطقة، وأتى على أكثر من 70 هكتارا من الأحراش والأدغال والأشجار الغابية، كما عثروا أيضا على صور فيديو جنسية مخلّة بالحياء، المشتبه فيهم الثلاثة تم اقتيادهم إلى مقر الفرقة بغرض التحقيق معهم، أين تبين أن الصور الجنسية تمت تعبئتها عند أحد الأشخاص بمدينة ڤالمة، وبعد استخراج إذن بتفتيش مسكن هذا الأخير تم حجز جهاز إعلام آلي به عدة أفلام خليعة محمّلة من مواقع جنسية على شبكة الأنترنيت، كما تم توقيف ثلاثة أشخاص آخرين لهم علاقة بالجرائم المرتكبة. ليتم تكوين ملفات قضائية ضد الموقوفين السبعة وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ڤالمة والذي أحالهم على قاضي التحقيق الذي أصدر أمرا بإيداع أربعة منهم الحبس المؤقت، فيما استفاد ثلاثة آخرون من الإفراج المؤقت بوضعهم تحت الرقابة القضائية في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق القضائي في هذه القضية التي تعتبر الأولى من نوعها منذ حلول شهر رمضان المعظم .
