احتجاجات في غرداية بسبب تجاهل تعويضات نكبة 2008

أصحاب العقارات والحقوق العينية والقواعد التجارية ينتفضون

تجمع أمس الأول أزيد من 50 شخصا أمام مقر مديرية الري لولاية غرداية، يمثلون أصحاب العقارات والحقوق العينية والقواعد التجارية بشارع أول ماي بغرداية المعروف بشارع "البابور"، الذين احتجوا على عدم استلامهم لمستحقاتهم بعد أن طبق عليهم قرار انتزاع الملكية من أجل المنفعة العامة لتوسيع مجرى وادي مزاب إثر فيضانات غرداية في الفاتح من أكتوبر 2008...
وصرح ممثل عن المحتجين أن وضعيتهم المادية والاجتماعية أصبحت كارثية ولا تكاد توصف، جراء تماطل الإدارة في تسوية مستحقاتهم المشروعة بعد قرار انتزاع قواعدهم التجارية التي هي مصدر رزقهم وقوت أسرهم بشارع البابور منذ قرابة السنتين. فلم يستطيعوا ممارسة أي نشاط تجاري أو حرفي بصفة عادية في تلك الممتلكات بعد صدور قرار والي الولاية بإخلاء المكان، وهو القرار الذي التزم التجار وأصحاب الملكيات بتنفيذه في الآجال المحددة. ومما زاد من وقع أزمة هؤلاء الملاك قيامهم بكراء أو تقديم عرابين للشراء في مواقع أخرى مرتبطة بآجال محددة، وذلك بعد استلامهم لمحاضر التبليغ لأول مرة في شهر جانفي 2009 من طرف المحضر القضائي، وللمرة الثانية في 28 أفريل 2010 من طرف مصالح الولاية، غير أنهم لم يستطيعوا الوفاء بالتزاماتهم جراء تماطل الإدارات المعنية في معالجة مطلبهم، وحسب بيان الاحتجاج الموجه إلى المسؤول الأول على رأس الولاية، والذي تحصلت "الشروق" على نسخة منه، فإن الأمر الذي أثار حفيظتهم واحتجوا لأجله هو تلقيهم لإجابات من مسؤولين في الولاية تفيد أن المبالغ الخاصة بتعويض نزع ملكياتهم متوفرة منذ بداية السنة الجارية، وبالتالي يطرحون العديد من الأسئلة عن هذا التأخر في تسلم مبالغ التعويض المستحقة، من جهته مدير الري بالولاية استقبل وفدا عن المحتجين، ووعدهم بمعالجة الموضوع في غضون الأسبوعين القادمين، إلا أن المحتجين لم يخفوا تحفظهم على أسلوب التأجيل والمماطلة في حسم انشغالهم الذي طال أمده، وفي ظل انتشار أقوال في محيط التجمع الاحتجاجي تفيد باقتراب إحالة المدير الحالي على التقاعد، وهو ما اعتبروه في غير صالح حل مشكلهم، مقابل ذلك، توعد المحتجون بالتصعيد من لهجة الاحتجاج في حال عدم استجابة الإدارات المختصة لانشغالهم، مؤكدين أنهم قد استنفدوا جميع السبل، وأن وضعيتهم المادية والاجتماعية لا تسمح لهم بالتأجيل أكثر.