طالب عدد من أساتذة ثانوية الأمير خالد بمعسكر مدير التربية بفتح تحقيق في ما وصفوه بالتجاوزات في كشوفات عدد من التلاميذ لغرض إعادة إدماجهم بعد فصلهم سابقا بقرار من مجلس الأقسام. وحسب بيان تسلمت الشروق اليومي نسخة منه، والموقع من قبل31 أستاذا، فإن الإدارة لجأت إلى "تزوير كشوفات بعض التلاميذ المفصولين حتى تتمكن من إعادتهم إلى الدراسة مجددا رغم ثبوت فشلهم". كما أضاف هؤلاء أن "مؤسستهم أصبحت ملجأً للتلاميذ الفاشلين المطرودين من باقي المؤسسات باستعمال النفوذ وبالمقابل تسريح تلاميذ نجباء إلى مؤسسات أخرى. وفي السياق ذاته، طرح الأساتذة مسألة وجود الفوضى المنبثقة عن انعدام الإنضباط، ما أدى إلى دخول "غرباء" إلى حرم المؤسسة وعدم تحمل الإدارة لمسؤوليتها تجاه الظروف التي يشتغل فيها الأساتذة خاصة ما تعلق بتسرب المياه إلى حجرات التدريس وتصببها فوق المصابيح خلال الأيام الممطرة، إذ ذلك أصبح يشكل خطرا على التلاميذ والأساتذة معا، أمر دفع بالإدارة إلى غلق العديد من الحجرات خاصة مع انعدام التدفئة. الأساتذة، وفي بيانهم طالبوا مدير التربية التحقيق في هذه المسائل ومعاقبة المتسببين فيما وصفوه بالأوضاع الكارثية التي تمير حسبهم المؤسسة، مهددين بالتوقف عن العمل حال عدم التدخل لتحقيق مطالبهم. من جهته، مدير ثانوية الأمير خالد، وفي رده على ما جاء به بيان الأساتذة أكد بأن "عددا منهم يعمدون إلى تضخيم الأمور وجعل منها مشاكل وهمهم الوحيد التشويش"، مؤكدا أن قضية الترميم خارج عن إطار إدارة الثانوية وحتى مديرية التربية، بل إن الأمر يتعلق بهيئات أخرى، وقد سبق لبعض المقاولين أن قاموا بأشغال الترميم، غير أن الغش طال العملية وظهرت العيوب قبل انقضاء فترة الضمان، مؤكدا على غلقه لسبع حجرات ومكتبة، ولو أن جناح الإدارة يعاني هو أيضا. أما فيما يتعلق بدخول الغرباء، فذكر مسؤول المؤسسة بأن الأمر يتعلق بأبناء الحي المجاور الذين يعمدون إلى تسلق صور المؤسسة خاصة أثناء حصص التربية البدنية ووصولهم أحيانا لحد رمي الحجارة والأوساخ، وأضاف ذات المدير بأن تسريح التلاميذ واستقبال آخرين دون وجه حق مع تزوير كشوفات بعضهم "أمر لا أساس له من الصحة" مضيفا بأنه بإمكان أي كان الإطلاع على المحاضر والسجلات المتعلقة بذلك. المدير الذي أكد بأن جدول استعمال زمن الأساتذة مدروس على أساس مصلحة التلميذ وفائدته وليس الأستاذ في رده على احتجاجات بعض الأساتذة حول هذه المسألة، متوعدا إياهم بالمتابعة القضائية "ضد كل من سولت له نفسه تلفيق التهم لطاقم التسيير".
