يقاطع منذ عدة أيام أساتذة ثانوية ابن خلدون برايس حميدو بالعاصمة مجالس الأقسام، مهددين بتصعيد احتجاجهم إزاء ممارسات المديرة، في حال لم تتوقف "المهزلة"، كما ألح الأساتذة وعددهم 54 أستاذا في زيارة قام بها بعضهم إلى الشروق على ضرورة أن توفد وزارة التربية لجنة للتحقيق في التجاوزات الحاصلة بالمؤسسة. * اشتكى أساتذة ثانوية ابن خلدون برايس حميدو، مما أسموه "تمادي مديرة الثانوية في تعسفها وسلوكاتها الاستفزازية وتجاوزاتها اللامتناهية التي تمارسها على الأساتذة"، مشيرين حسب وثيقة الشكوى التي وقع عليها 54 أستاذا من المؤسسة التربوية واطلعت الشروق على فحواها، "ان المديرة تستند في تنقيط منح مردودية الأساتذة في غيابهم، على أهوائها الشخصية"، معتبرين "ان سلوكها لا يمكن ان يعد إلا انتقاما من أساتذة المؤسسة وبأنها لا تعتمد على المقاييس الموضوعية في تقييمها الشهري، متخذة على سبيل التقييم معيارا وحيدا يتمثل في مدى علاقة الموظف بها". * * كما يتهمونها بالتزوير بموجب انها علقت على جدار المؤسسة محضرا لاجتماع مجلس الأساتذة بتاريخ التاسع عشر من الشهر الجاري، ضمنته حضور 12 أستاذا من المؤسسة التربوية، وفي هذا قال أساتذة ممن ورد اسمهم في قائمة "الاجتماع الوهمي" "الاجتماع لم يتم أبدا، والتاريخ المدون أعلاه يثبت تهمة التزوير مائة بالمائة"،كما أشار الأساتذة في الشكوى التي تقدموا بها للشروق أن المديرة تقوم بممارسة التجارة داخل حرم المؤسسة التربوية بالموازاة مع مهنتها الأصلية، من خلال بيع ثمار أشجار المؤسسة، إلى عمالها وهو ما يثبته الوصل الذي استظهره لنا الأساتذة والمتضمن توقيع المديرة على بيع كيلوغرامين من "المشيمشة" بمبلغ 100دج، ليضيفوا حسب ذات الوثيقة انها لا تلتزم برفع العلم الوطني كما نصت عليه التعليمة الوزارية، وهذا منذ نهاية شهر جانفي المنصرم. * * وعلى هذا الأساس يطالب أستاذة ثانوية ابن خلدون برايس حميدو - حسب ما ورد في ذات الشكوى - بتدخل مدير التربية لتوقيف ما أسموه ب"المهزلة" وإزالة التوتر القائم بالمؤسسة وإعادة الأمور إلى نصابها، كما هددوا في حال عدم التدخل العاجل لحل الإشكال بتصعيد الوضع. وفي ذات السياق اعتبر الأساتذة انه من الاستحالة بمكان، ان يتم عقد المجالس المبرمجة لتقييم نشاط التلاميذ وسط ما أسموه بالأجواء المشحونة والمكهربة، مشيرين بأن رفضهم حضور هذه المجالس سيظل متواصلا إلى حين إعادة الأمور إلى نصابها. * * وقد اتصلت الشروق بالمديرة التي نفت عن نفسها التهم المنسوبة إليها من قبل الأساتذة، معتبرة أنها لم تتجاوز صلاحيتها القانونية باعتبارها مديرة للثانوية، واعدة إياهم بفتح الأبواب لطرح انشغالاتهم وحل المشكلة.
