مفجر القضية ودفاعه يطالبان بالحماية لتأمين وثائق ملف تجاوزات صندوق "كناك"

قضية المدير العام و11 إطارا أمام قاضي التحقيق الخميس المقبل

طالب دفاع مفجر قضية التجاوزات الحاصلة بالصندوق الوطني للتأمين على البطالة في صفقات صرف المال العام لأغراض لا تخدم البطالين، مع وجود تضخيم في الفواتير والتزوير واستعمال المزور، حصلت على مستوى المديرية الجهوية لسيدي بلعباس، من هيئة محكمة سيدي بلعباس توفير الحماية له ولموكله حفاظا على المعطيات والوثائق التي يمتلكها المعني بصفته رئيس فرقة التفتيش.
وأكد رئيس فرقة التفتيش مفجر القضية، في تصريح ل"الشروق" أمس، أن الحماية التي طالبها ليست لشخصه وإنما لحماية الوثائق وما تحتويه من وثائق إدانة خطيرة، غير أن دفاعه أبلغه بأن وكيل الجمهورية قدر أنه لا توجد خطورة، واكتفى بالتعهد بتوفير الحماية داخل المحكمة، في وقت طالب مفجر القضية ودفاع الحماية خارج المحكمة.
هذا، وأفادت مصادر مطلعة ل"الشروق"، أن المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، استلم، أمس، استدعاء للامتثال أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي بلعباس، الخميس المقبل، وسيمثل معه المدير الجهوي لسيدي بلعباس و10 إطارات أخرى، للإجابة عن التهم المتعلقة بالتجاوزات في التسيير.
وقد أودع ملف التجاوزات في التسيير الحاصلة على مستوى صندوق التأمين عن البطالة، على مكتب وكيل الجمهورية، كان منذ قرابة شهرين، حسب ما كشفت عنه مصادر "الشروق"، منذ أيام، وفقا لتحقيقات معمقة أجرتها مصالح الأبحاث الاقتصادية، هذه الأخيرة وفي آخر حلقة لاستكمال الملف استدعت بناء على أمر من وكيل الجمهورية، شهر أوت الماضي، المدير العام للصندوق الوطني بصفته المسؤول الأول عن الصندوق، والذي يرجح أن تكيف له تهمة "عدم التبليغ عن جريمة اقتصادية في ذات الملف". ولايزال المتهمون يمارسون مهامهم ولم تتأسس وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي كطرف مدني في القضية لحد الساعة، حيث أن الإجراءات القانونية تستدعي التوقيف التحفظي للمتهمين إلى غاية انتهاء إجراءات التقاضي، حسب ما هو معمول به في كثير من الحالات المماثلة.