وكيل الجمهورية يستلم ملف تجاوزات صندوق التأمين عن البطالة

فرقة الأبحاث الاقتصادية استغرقت سنة لدراسة القضية

أودع ملف التجاوزات في التسيير الحاصلة على مستوى صندوق التأمين عن البطالة، منذ أيام، على مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس، حسبما كشفت عنه مصادر مطلعة على الملف، بعد تحقيقات معمقة أجرتها مصالح الأبحاث الاقتصادية، هذه الأخيرة وفي آخر حلقة لاستكمال الملف استدعت بناء على أمر من وكيل الجمهورية، شهر أوت الماضي، المدير العام للصندوق الوطني بصفته المسؤول الأول، للتحقيق معه في قضايا صفقات صرف المال العام لأغراض لا تخدم البطالين، مع وجود تضخيم في الفواتير والتزوير واستعمال المزور، حصلت على مستوى المديرية الجهوية لسيدي بلعباس وعلى مستوى وكالة عين تموشنت.
وأكدت مصادر على صلة بتداعيات القضية ل "الشروق"، بأن عدد المتهمين يفوق العشرة يتقدمهم المدير العام، والذي يرجح أن تكيف له تهمة "عدم التبليغ عن جريمة اقتصادية في ذات الملف"، عقب تسجيل حرمان أزيد من 2500 بطال من الاستفادة من مشاريع الصندوق، وهم البطالون الذين يكونون قد فضلوا وجهات "الحرقة" والمغامرة بالهجرة السرية عبر قوارب الموت، بحكم أن ولاية تموشنت الأكثر تضررا في ذات الملف، وفي نفس الوقت تسجل أكبر عدد من "الحراڤة".
ويشغل أغلب المتهمين مناصب مسؤولية على مستوى المديرية الجهوية للصندوق بسيدي بلعباس، والمتابعين بتهمة التزوير واستعمال المزور، تبديد أموال عمومية، تضخيم الفواتير وعدم تطبيق قوانين الصفقات العمومي.
وأفادت مصادرنا أن فرقة الأبحاث الاقتصادية التي اشتغلت على الملف، منذ قرابة سنة، وواجهت المدير العام بجميع الدلائل والقرائن الحاصلة في الوثائق الإدارية المستعملة من قبل مسؤولين في الصندوق بشأن التزوير واستعمال المزور وتبديد المال العام، أثبتتها في وقت سابق فرقة التفتيش في تقريرها الذي نشرته "الشروق" سابقا، والذي أشار إلى وجود تبديد لحوالي مليار ونصف مليار سنتيم.
وفي اتصال بمفجر القضية وهو رئيس فرقة التفتيش المحال على التقاعد، أكد ل "الشروق"، أنه لا يريد استباق نتائج التحقيقات القضائية، وقال "ننتظر امتثال المتهمين في التسيير"، وفي سؤال إن كان قد استعدي كشاهد في القضية، أوضح أنه لم يتلق بعد أي استدعاء، مضيفا بأن الخبرة المضادة التي أودعها المدير العام مزوّة وممضية من قبل أشخاص متهمين في القضية.