ملف تجاوزات صندوق التأمين عن البطالة بين أيدي وكيل الجمهورية

فرقة الأبحاث الاقتصادية استغرقت سنة لإستكمال التحقيق

أودع ملف التجاوزات في التسيير الحاصلة على مستوى صندوق التأمين عن البطالة مؤخرا، على مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس، حسبما كشفت عنه مصادر مطلعة على الملف، بعد تحقيقات معمقة أجرتها مصالح الأبحاث الاقتصادية.
وقالت مصادرنا إن فرقة الأبحاث الاقتصادية في آخر حلقة لاستكمال الملف استدعت بناء على أمر من وكيل الجمهورية، شهر أوت الماضي، المدير العام للصندوق الوطني بصفته المسؤول الأول، للتحقيق معه في قضايا صفقات صرف المال العام لأغراض لا تخدم البطالين، مع التحري في قضية تضخيم الفواتير والتزوير واستعمال المزور، شهدتها المديرية الجهوية لسيدي بلعباس وكذا وكالة عين تموشنت.
وأكدت مصادر على صلة بالملف ل "الشروق"، بأن عدد المتهمين يفوق العشرة يتقدمهم المدير العام، الذي يرجح أن تكيف له تهمة "عدم التبليغ عن جريمة اقتصادية في ذات الملف"، عقب تسجيل حرمان أزيد من 2500 بطال من الاستفادة من مشاريع الصندوق، وهم البطالون الذين اتخذوا الحرڤة والمغامرة بالهجرة السرية عبر قوارب الموت، بعدما لم يجد مكانا لهم في برامج الصندوق الذي يفترض أنه أسس لأجلهم، وعلى اعتبار أن ولاية تموشنت كانت أكبر مسارح الملف قيد التحقيق، فإنه لا يستبعد أن تكون هذه الإقصاءات عوامل تشجيع للحرقة في ولاية سياحية، أكدت كل التقارير أنها أكبر نقاط
"الهجرة" غير الشرعية .
وبحسب الملف الأولي للتحقيق فإن أغلب المتهمين في الملف يشغلون مناصب مسؤولية على مستوى المديرية الجهوية للصندوق بسيدي بلعباس، يواجهون سلسلة من التهم تتقدمها تهمة التزوير واستعمال المزور، تبديد أموال عمومية، تضخيم الفواتير وعدم تطبيق قوانين الصفقات العمومية، ولا تزال الوزارة الوصية لم تتدخل بعد في القضية، علما في حالات مماثلة يتم اتخاذ إجراءات التوقيف التحفظي، إلى غاية استكمال الإجراءات القضائية.
وأفادت مصادرنا أن فرقة الأبحاث الاقتصادية التي اشتغلت على الملف، منذ قرابة سنة، وواجهت المدير العام بجميع الدلائل والقرائن الحاصلة في الوثائق الإدارية المستعملة من قبل مسؤولين في الصندوق بشأن التزوير واستعمال المزور وتبديد المال العام، أثبتتها في وقت سابق فرقة التفتيش في تقريرها الذي نشرته "الشروق" في وقت سابق، والذي تضمن خروقات بيّنت وجود تبديد لحوالي مليار ونصف مليار سنتيم.
وفي اتصال بمفجر القضية وهو رئيس فرقة التفتيش المحال على التقاعد، أكد ل "الشروق"، أنه لا يريد استباق نتائج التحقيقات القضائية، وقال "ننتظر امتثال المتهمين في التسيير"، وعن استدعاءه كشاهد في القضية، أوضح محدثنا أنه لم يتلق بعد أي استدعاء، غير أنه أفاد بأن المدير العام غلط العدالة بتقديم خبرة مضادة مزوّرة وكذب على الوصاية بعدم التبليغ، مضيفا بأن الخبرة المضادة التي أودعها المدير العام مزوّة وممضية من قبل أشخاص متهمين في القضية، وهم يشغلون مناصب على مستوى المديرية الجهوية ولا يحق لهم قانونا الطعن في خبرة أشرفت عليها المديرية العامة.