المدير العام و11 إطارا أمام قاضي التحقيق يوم 11 نوفمبر

تجاوزات إطارات صندوق التأمين عن البطالة في حق الشباب

يمتثل المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على البطالة رفقة 11 إطارا ممن معه في ملف تجاوزات الصندوق، يوم 11 نوفمبر المقبل، أمام قاضي التحقيق لمحكمة سيدي بلعباس، في تهم تخص قضايا صفقات صرف المال العام لأغراض لا تخدم البطالين، مع وجود تضخيم في الفواتير والتزوير واستعمال المزور، حصلت على مستوى المديرية الجهوية لسيدي بلعباس وعلى مستوى وكالة عين تموشنت، حسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة على الملف ل " الشروق ".
ويشار أن إيداع ملف التجاوزات في التسيير الحاصلة على مستوى صندوق التأمين عن البطالة، على مكتب وكيل الجمهورية، كان منذ قرابة شهرين، حسب ما كشفت عنه "الشروق"، منذ أيام، وفقا لتحقيقات معمقة أجرتها مصالح الأبحاث الاقتصادية، هذه الأخيرة وفي آخر حلقة لاستكمال الملف استدعت بناء على أمر من وكيل الجمهورية، شهر أوت الماضي، المدير العام للصندوق الوطني بصفته المسؤول الأول عن الصندوق، والذي يرجح أن تكيف له تهمة "عدم التبليغ عن جريمة اقتصادية في ذات الملف"، عقب تسجيل حرمان أزيد من 2500 بطال من الاستفادة من مشاريع الصندوق، وهم البطالون الذين يكونون قد فضلوا وجهات الحرڤة والمغامرة بالهجرة السرية عبر قوارب الموت، بحكم أن ولاية عين تموشنت المشهورة بظاهرة الحرقة، هي الأكثر تضررا في ذات الملف .
ويتوقع أن تتأسس وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي كطرف مدني في القضية بحكم وجود المدير العام متهما، خاصة أن حالات ظلم كثيرة لتصفية حسابات شخصية في حق إطارات نددت بالتجاوزات، وقعت على مستوى مديرية وهران، حسب شكاوى الإطارات العاملة هناك، في تصريحات ل "الشروق " ، كما أن الإجراءات القانونية تستدعي التوقيف التحفظي للمتهمين إلى غاية انتهاء إجراءات التقاضي، حسب ما هو معمول به في كثير من لحالات المماثلة .
ويشغل المتهمون في أغلبهم مناصب مسؤولية على مستوى المديرية الجهوية للصندوق بسيدي بلعباس، والمتابعون بتهمة التزوير واستعمال المزور، تبديد أموال عمومية، تضخيم الفواتير وعدم تطبيق قوانين الصفقات العمومية .