تجاوزات صندوق التأمين عن البطالة تحال على العدالة

4 ساعات لسماع المدير العام

أكدت مصادر عليمة ومتطابقة بأن مصالح الأبحاث الاقتصادية استدعت، نهاية الأسبوع الماضي، المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بصفته المسؤول الأول عن الصندوق، بناء على أمر من وكيل الجمهورية لمجلس قضاء سيدي بلعباس، للتحقيق معه في قضايا تخص صفقات صرف المال العام للصندوق، والتي استغلت لأغراض لا تخدم البطالين مع وجود تضخيم في الفواتير والتزوير واستعمال المزور حصلت على مستوى المديرية الجهوية لسيدي بلعباس وبقدر كبير على مستوى وكالة عين تموشنت.‬
* ورجحت ذات المصادر في تصريح ل "الشروق" أن يتم تكييف تهمة لذات المسؤول بعدم التبليغ عن جريمة اقتصادية في ذات الملف، عقب تسجيل حرمان أزيد من 2500 بطال من الاستفادة من مشاريع الصندوق، وهم البطالون الذين يكونون قد فضلوا وجهات الحرقة والمغامرة بالهجرة السرية عبر قوارب الموت في عرض البحر، بحكم أن ولاية تموشنت الأكثر تضررا في ذات الملف، وهي في نفس الوقت تسجل أكبر عدد من الحراقة على المستوى الوطني، ويشار أنه بسماع المسؤول الأول عن الصندوق يصل عدد المتهمين في الملف أكثر من 10 أشخاص مسؤولين بنفس الصندوق أغلبهم على مستوى المديرية الجهوية للصندوق بسيدي بلعباس.‬
* وأفادت مصادرنا أن فرقة الأبحاث الاقتصادية التي اشتغلت على الملف، منذ قرابة سنة، استغرقت، حوالي أربع ساعات، في سماع المدير العام بعد مواجهته بجميع الدلائل والقرائن الحاصلة في الوثائق الإدارية المستعملة من قبل مسؤولين في الصندوق قاموا بتضخيم فواتير الممونين وتجاوزات أخرى تخص التزوير واستعمال المزور وتبديد المال العام، أثبتتها في وقت سابق فرقة التفتيش في تقريرها الذي نشرته ‮»‬الشروق‮«‬ سابقا، والذي أشار إلى وجود تبديد لحوالي مليار ونصف مليار سنتيم.