حبس أمين تنسيقية أبناء الشهداء بميلة إثر تورطه في فضيحة أخلاقية

مصالح أمن العاصمة أوقفته متلبسا بمستشفى مصطفى باشا

اهتزت تنسيقية أبناء الشهداء على وقع فضيحة أخلاقية يندى لها الجبين بطلها أمين تنسيقية أبناء الشهداء بميلة الذي أوقفته مصالح أمن العاصمة بتهمة ارتكاب الفعل المخل بالحياء وانتحاله لصفة عضو بالمجلس الشعبي الوطني، حيث تم إيداعه رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش في انتظار وصول موعد محاكمته في الأيام القليلة القادمة.
وقائع هذه الفضيحة تعود إلى شهر أكتوبر الماضي عندما كانت دورية الشرطة التابعة لفصيلة الأبحاث العامة بالمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية تجري مراقبة روتينية في مختلف أحياء العاصمة في حدود الساعة الحادية عشر والنصف ليلا، حيث توقفت سيارة مشبوهة من نوع "رونو سمبول" يقودها رجل مسن يتجاوز الستين من العمر كان بصدد نقل أحد الشواذ جنسيا كان يراود على الطريق العام وهو يرتدي ملابس نسائية في زي امرأة ويضع "الماكياج" على وجهه.
عندها قام رجال الشرطة بعملية ترصد السيارة المشبوهة التي توجهت إلى مستشفى مصطفى باشا في مكان خال ومظلم قرب مركز الراديو، وفي تلك الأثناء تقدم أعوان الأمن من السيارة حيث تم توقيف المشتبه فيهما متلبسين بفعل ممارستهما للرذيلة، ويتعلق الأمر بالشاذ جنسيا "ب.س"، البالغ من العمر 29 سنة والذي قدم وثائق هويته لمحققي الشرطة غير أن السائق لم ينزل من السيارة، مصرحا أنه يملك الحصانة كونه عضو بالمجلس الشعبي الوطني وقدم لأعوان الأمن وثيقة ضياع بطاقة الانتماء، صرح بها لدى مصالح الأمن ولاية ميلة حيث يقطن، وعلى هذا الأساس تم إخلاء سبيله كونه يتمتع بالحصانة، بينما تم إيداع المتهم الأول الحبس المؤقت لدى المؤسسة العقابية بالحراش.
وخلال مواصلة التحقيق من طرف نفس المصالح، والذي شمل قائمة نواب المجلس الشعبي الوطني الخاصة بولاية ميلة، اكتشف المحققون أن المتهم الثاني ماهو إلا محتال محترف ومتعوّد على الإجرام حيث قام بانتحال صفة عضو بالمجلس الشعبي الوطني لتضليل مصالح الأمن كما تبين أن هذا الأخير يشغل منصب أمين المكتب البلدي للتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء وأنه متورط في العديد من القضايا الإجرامية على غرار النصب والاحتيال والسرقة، كما تبين أن السيارة التي كان يقودها ليست ملكية للبرلمان كما ادعى، بل قام بتأجيرها من إحدى وكالات تأجير السيارات بالعاصمة.
وبناء على المعلومات التي توصّل إليها التحقيق حصل رجال الشرطة على الإذن بتمديد الاختصاص، حيث تم توقيف المتهم بمقر سكناه بميلة وعند تفتيش منزله تم العثور على وثائق خاصة بالتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء مدموغة وبها أختام على بياض وكذا مسدس بلاستيكي أسود اللون. وعليه تم تقديم المتهم أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد والذي أمر بدوره إيداعه الحبس المؤقت إلى حين حلول موعد محاكمته في الأيام المقبلة.