"10 % من البطالة تخص الفئة الشغيلة التي تبحث عن عمل"

الديوان الوطني للإحصاء يسجل ارتفاع مؤشر الأسعار مع تراجع التضخم

أفاد مدير الديوان الوطني للإحصاء، مراح محمد لمين، أمس، بأن تحديد نسبة البطالة ب10 في المائة لا تتعلق بالمجموع العام للسكان، وإنما بالفئة التي تتراوح أعمارها ما بين17 و59 عاما، التي أودعت طلبات للحصول على منصب عمل يتناسب مع مؤهلاتها العملية وما تحمله من خبرة.
*
وشدد المصدر ذاته في ندوة نشطها بمقر لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، على أن نسبة عشرة في المائة لا يقصد بها أن شخصا واحدا من ضمن عشرة أشخاص ليس لديهم منصب عمل، مؤكدا بأن المعطيات التي قدمتها هيئته فيما يخص معدل البطالة تستهدف فقط الفئة الشغيلة، موضحا بأن هيئته لا تأخذ بعين الاعتبار الأشخاص الذي لا يطلبون عملا، ويقدر العدد الإجمالي للبطالين ب1.16 مليون نسمة. وتحتل النساء المقدمة ضمن فئة البطالين بنسبة 19.1 في المائة، مقابل8.1 في المائة بالنسبة للرجال.
*
وتحدث المدير الوطني للإحصاء عن وقوع سوء فهم للأرقام التي أعدتها هيئته، إلى جانب وقوع أخطاء في تفسيرها، مبررا ذلك بغياب ثقافة الإحصاء لدى عامة الناس، مؤكدا في العرض الذي قدمه ودعمه بجملة من الجداول البيانية بأن مؤشر تطور الأسعار سارت في اتجاه تصاعدي منذ سنة2005 إلى غاية اليوم، في حين تراجعت نسبة التضخم في سنة 2009 لتبلغ نسبة 5.74 لتنخفض إلى نسبة 4.2 سنة 2010، ما اعتبر مؤشرا إيجابيا مقارنة بمرحلة الثمانينيات.
*
وفيما يتعلق بمؤشرات السلع ذات الاستهلاك الواسع، خلصت دراسات الديوان الوطني للإحصاء إلى أن حدث تراجع أسعار الخضر والفواكه سنة 2008 ليرتفع مجددا سنة 2009 بشكل مذهل، في حين انخفضت أسعار المواد الصناعية التي يتم إنتاجها في القطاع العام والخاص، كما ساهم قانون المالية لسنة 2009 في تراجع فاتورة المواد المستوردة من الخارج.
*
وحسب معطيات الديوان الوطني للإحصاء، فقد ارتفع معدل الأعمار في الجزائر ليبلغ 75.5 سنة، وهو ما يلزم الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات لفائدة المسنين بغية التكفل بهم من الناحية الصحية والاجتماعية.
*
وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، فقد بينت آخر الأرقام بأن القطاع الخاص يشغل 41.7 في المائة من الطبقة الشغيلة، ما يعني أن القطاع العمومي ما يزال يستقطب النسبة الأكبر من الأشخاص في سن العمل، ويبقى قطاع الخدمات يحتل الريادة في توفير مناصب عمل بنسبة 55 في المائة، يليه قطاع الأشغال العمومية بنسبة 19.4 في المائة، والصناعة ب13 في المائة، والفلاحة ب11في المائة.