تونس تفرج عن جميع السجناء السياسيين المتبقين

إيفاد بعثة أممية لتقييم حقوق الإنسان

أعلن الخميس، وزير التنمية التونسي في الحكومة الائتلافية ، نجيب الشابي، عن إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الباقين، ومن بينهم أعضاء حركة النهضة الإسلامية المحظورة.
وقال الشابي، وهو زعيم حزب معارض إن كل السجناء السياسيين أفرج عنهم، ولم يعد هناك أي سجناء في السجن سواء المنتمون إلى النهضة أو إلى غيرها.
وفي جنيف، أعلنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، عزمها إرسال فريق من الموظفين ذوي الخبرة إلى تونس، لإجراء تقييم للأولويات في مجال حقوق الإنسان الأسبوع المقبل، حيث سيلتقي بالسلطات المؤقتة ومنظمات حقوق الإنسان والجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة سوف يتجهون بعقل مفتوح لجمع المعلومات عن حالة حقوق الإنسان في الحاضر والماضي ويعودون بمجموعة من المقترحات الملموسة للعمل.
وشددت المعنية، على أهمية عدم إصدار الأحكام خارج نطاق القضاء مع ضرورة ضمان المحاكمات العادلة وتعزيز العدالة والحيلولة دون المزيد من أعمال العنف مؤكدة على الحاجة إلى مراجعة شاملة لقوانين تونس فضلا عن أنظمة الأمن ومؤسساته مع ضرورة إعطاء الأولوية لإصلاح الجهاز القضائي حتى يتمكن من أداء دوره الحاسم بطريقة مستقلة حقا.
وأكدت على أنه من الضروري أن تقوم السلطات المؤقتة بالتدقيق في المعايير الدولية التي تنظم فرض حالة الطوارئ وعدم تعليق الحقوق الأساسية لا سيما الحق في الحياة وحظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أو المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة والحرية من الاعتقال التعسفي.