أعلن رئيس المجلس الوطني لعمال البلديات المنضوي تحت لواء نقابة السناباب علي يحيى أمس، عن تمسك تنظيمه بقرار الإضراب لمدة ثلاثة أيام بداية من اليوم، احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية والمهنية لعمال هذا القطاع. * وتوقع علي يحيى بأن تحقق الحركة الاحتجاجية التي دعا إليها تنظيمه استجابة واسعة على مستوى الكثير من الولايات، من بينها العاصمة وتيزي وزو وبجاية والشلف وعنابة وتلمسان ووهران، موضحا بأنه رغم الضغوط والتهديدات التي يخضع لها عمال البلديات، إلا أن ذلك لم ينقص من عزيمتهم وإصرارهم على المضي قدما في مواصلة الحركة الاحتجاجية لانتزاع المطالب المهنية والاجتماعية التي رفعوها، في مقدمتها تحسين الرواتب بما يتناسب مع غلاء المعيشة، وكذا صياغة قانون أساسي خاص بهم مع تخفيض سن التقاعد، وكذا وضع نظام تعويضي يحسن من الرواتب الزهيدة التي يتقاضونها. * ويعد إضراب اليوم الثالث من نوعه منذ سنة تقريبا، وقد كان الإضراب الأول الذي شنه عمال قطاع البلديات في مارس 2010 بمثابة الخطوة الأولى لكسر حاجز الخوف، في وقت قابلت به وزارة الداخلية الاحتجاج بالصمت المطبق، وهو ما دفع بالنقابة إلى الإصرار على المواظبة في الاحتجاج، إلى غاية الحصول على كل المطالب العالقة. * وقال علي يحيى بأن الضغوطات والمضايقات لم تتوقف منذ الحركة الاحتجاجية الأولى، مقللا من أهمية ما صدر في مشروع القانون الأساسي لعمال البلديات، بحجة عدم إشراك النقابة في صياغته، وكذا الزيادات الزهيدة التي تضمنها، والتي لم تتجاوز 2000 دج شهريا، ووصفها المتحدث بلا حدث. * ويضم قطاع البلديات ما لا يقل عن 300 ألف عامل من بينهم آلاف المتعاقدين الذين لم يتم تسوية وضعياتهم لمدة لا تقل عن 10 أعوام، ويعد القطاع الأكثر معاناة بسبب صعوبة ظروف العمل، إذ لا يزيد أدنى راتب عن 9000 دج شهريا، ولا يفوق أحسن أجر 28 ألف دج. * ومن المزمع أن ينظم عمال البلديات خلال أيام الإضراب تجمعات واعتصامات داخل مقرات البلديات، للتعبير عن استيائهم من تدهور ظروفهم الاجتماعية والمهنية، في حين سيلتزمون بضمان أدنى الخدمات، كما ستتعطل عملية جمع النفايات المنزلية، وسيتوقف أيضا العمل على مستوى مختلف مصالح البلديات بما فيها المخصصة لاستخراج مختلف الوثائق الإدارية.
