رابح‮ كبير‮ يتحدث للشروق اليومي

أكد رابح كبير، مسؤول الهيئة التنفيذية للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة في الخارج، أن "وجود الرئيس بوتفليقة واستقرار النظام السياسي هو الضمان لنجاح ميثاق السلم والمصالحة الوطنية"، ولم يستبعد أن يتخذ الرئيس إجراءات لفائدة تجسيد المصالحة بما تخوله له مواد القانون،‮ مثل‮ تمديد‮ آجال‮ تسليم‮ المسلحين‮ أنفسهم‮ وغيرها،‮ إذا‮ ما‮ استدعت‮ الحاجة‮ إلى‮ ذلك‮.‬
غنية قمراوي
وقال كبير في اتصال مع "الشروق اليومي"، أمس، إنه لا زال "عازما على الدخول إلى الجزائر مثلما كان مقررا"، لكن ما عطل موعد عودته إلى الوطن هي "الإجراءات الإدارية المعقدة"، دون أن ينفي أن هناك "إشكالا في مكان ما، في نقطة ما يجعل هذه الإجراءات بهذا البطء والتلكؤ‮"‬،‮ دون‮ أن‮ يرقى‮ الأمر‮ في‮ نظره‮ إلى‮ مستوى‮ العرقلة‮ المقصودة،‮ لأن‮ هناك‮ اتفاق‮ مسبق‮ مع‮ السلطة‮ على‮ العملية‮ كلها،‮ وكما‮ قال‮ "‬لا‮ يعقل‮ أن‮ أعود‮ إلى‮ البلاد‮ من‮ دون‮ ترتيب‮ مع‮ السلطات‮".‬
وحسب مسؤول الهيئة التنفيذية للفيس في الخارج فإن موعد دخوله "لا يمكن أن يتحدد بتاريخ معين، فالأمر خاضع لمدى سير الإجراءات"، لكنه لا يخشى أن تتزامن هذه مع قرب انتهاء آجال تسليم المسلحين أنفسهم للسلطات والتصعيد الأمني الذي تعرفه بعض مناطق الوطن، فهو بالمناسبة‮ قلل‮ من‮ شأنها‮ واعتبرها‮ "‬إشاعات‮.. والدولة‮ ماضية‮ في‮ تطبيق‮ بنود‮ الميثاق‮ حسب‮ ما‮ ينص‮ عليه‮ القانون،‮ ما‮ دامت‮ الظروف‮ السياسية‮ مستقرة،‮ والنظام‮ مستمر‮ لم‮ يطرأ‮ عليه‮ تغيير‮".‬
واعتبر رابح كبير أن وجود الرئيس وتمسكه بمشروعه، الذي تجاوز مرحلة النقاش بعدما صادق عليه الشعب بالإجماع، "ضمان لتطبيق مواد الميثاق، شرط أن تسير الإدارة بالنية في نفس الاتجاه"، خاصة وأن القانون يخول له اتخاذ الإجراءات الضرورية التي يراها مناسبة، بما يضمن المصلحة، ويجد الحلول للإشكاليات التي تأتي ضمن انشغالات العناصر المسلحة التي أخرت تسليم نفسها للسلطات إلى غاية هذه الأيام. وقال كبير إن دخوله "سيكون أولا للاستطلاع، ثم يقرر بعده إما البقاء نهائيا بالجزائر أو العودة إلى الخارج".
ونفس الإجراءات الإدارية الثقيلة يعاني منها عدد من أعضاء الهيئة التنفيذية للفيس في الخارج، حسب كبير، فكثير قرروا الرجوع بموجب ميثاق العفو والمصالحة الوطنية مثل عبد الكريم ولد عدة، عبد الكريم عثماني وفرحات مشواك، كما كشف عن عودة أحد الأعضاء من السودان وهو متواجد‮ في‮ الجزائر‮ منذ‮ الثلاثاء‮ الماضي‮.‬
ورفض القيادي في الفيس المحل التعليق على تصريحات على بن حاج الأخيرة لموقع "ميدل أيست أون لاين" الإلكتروني، معتبرا إياه "جزائري مثل غيره وله الحق في إبداء رأيه مما يدور في الساحة الوطنية"، وقال كبير إن "موقفه الشخصي معروف من تعديل الدستور، فهو لا يرى مانعا منه باعتبار أن دستور الجزائر ليس بالكمال الذي يحل كل مشاكل البلاد، وليس تنزيلا كي لا يلمس، وبالتالي فلا مانع من تعديله بما يخدم مصلحة البلاد والعباد، وإن كان التغيير نحو الأسوأ فالأحسن إبقاء الأمور على ما هي عليه".