جوجل وفيس بوك يقاضيان الحكومة الفرنسية

رفعت عدد من كبريات شركات الإنترنت، ومن ضمنها "جوجل" و"فيس بوك"، "ديلي موشن"، و"إي بي"، دعوى قضائية ضد الحكومة الفرنسية.
* ورفعت الدعوى الجمعية الفرنسية للشركات المزودة لخدمة الإنترنت، رداً عى نية الحكومة الفرنسية الاحتفاظ بسجلات مستخدمي الإنترنت الشخصية لمدة عام.
وستتم مجريات الدعوى، التي انخرطت فيها أكثر من 20 شركة، في مجلس الدولة، أعلى هيئة قضائية في فرنسا.
ويجبر القانون عدداً من مزودي خدمات التجارة الإلكترونية، والموسيقى، والفيديو، وخدمات البريد الإلكتروني، على الاحتفاظ بمعلومات العملاء، طبقاً لما ورد بموقع "البي بي سي". وهذا يتضمن الأسماء الكاملة، والعناوين البريدية، وأرقام الهواتف، والكلمات السرية، وأن تسلم هذه المعلومات للسلطات إن طلبت ذلك.
وسيكون، بموجب القانون، لكل من الشرطة، والجمارك، ومكتب التحقيق في التزوير، ومؤسسات الضمان الاجتماعي، الحق في الاطلاع على هذه المعلومات.
وتعتبر الجمعية الفرنسية أن القانون يتسبب في مشكلات على عدد من المستويات، فالحكومة لم تستشر المفوضية الأوروبية، حيث إن عدد كبير من الشركات الممعنية تنشط في دول أوروبية عدة، وتستهدف زبائن مختلفين.
ونبهت الجمعية إلى تداعيات أمنية من تجميع كلمات السر. وتسعى الجمعية وشركات الإنترنت إلى إلغاء القانون.
وكانت شركتا "فيس بوك" وجوجل"، قد واجهتا قضايا ترتبط بالخصوصية. وقد كانت "فيس بوك" قد أجبرت على تبسيط إعدادت الخصوصية لديها بعد أن انتقدت باعتبارها معقدة. وكذلك الحال بالنسبة ل"جوجل" التي انتقدت لعدم وجود وسائل كافية لمراعاة الخصوصية في شبكة التواصل الاجتماعي التي تديرها.
وقد وافقت "جوجل" على اخضاع اعدادات الخصوصة للرقابة السنوية كتسوية للقضية. وكانت فرنسا قد غرمت "جوجل" مبلغ 87 ألف جنيه استرليني، لأنها جمعت معلومات شخصية لمستخدمي خدماتها بالخطأ.
وكانت هذه أكبر غرامة في قضية من هذا النوع في فرنسا.