الجزائر تطالب شركة مياه ألمانية بتعويضات

التي ستتكفل بالتسيير المنتدب لمصالح المياه في ولايتي عنابة و الطارف خلفا للمتعامل الالماني غالسن-فاسر الذي تم فسخ العقد معه مع إجبار الأخير على دفع تعويضات حسبما افاد به الاثنين وزير الموارد المائية عبد المالك سلال.
* و اضاف سلال في تدخل له امام صحافيين على هامش تدشين الصالون الدولي لمصالح المياه "بوليتاك" أنه تمت مباشرة عملية تدقيق الحسابات لتقييم و تحديد مبلغ التعويضات التي ينبغي على المتعامل دفعها للجزائر.
و ذكر الوزير بأن فسخ هذا العقد يأتي اثر الاعذار الثالث و الاخير الذي وجه منذ اكثر من شهر لغالسن-فاسر التي ابدت عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.
و قد ابدى في هذا الصدد "ثقته" فيما يخص تسوية هذه القضية لان كما قال المتعامل الالماني هو الذي لم يوف بالتزاماته.
و عن سؤال لمعرفة ما اذا اقترحت الشركة الفرنسية سويز-جي دي اف الشريك في التسيير المنتدب لمصالح المياه بالعاصمة استخلافا لغالسن-فاسر اشار سلال الى أنه حتى و ان اقترحت هذه الشركة استخلاف الشركة الالمانية فعليها أن
تمر على المناقصة".
و كان سلال قد اعلن امس الأحد أن عقد التسيير المنتدب لمصالح المياه المتعلق بمدينة عنابة و الطارف المبرم سنة 2007 مع المتعامل غالسن فاسر قد تم فسخه منذ اسبوع مضيفا أنه تم تعيين متعامل جزائري بالنيابة لضمان استمرارية التسيير.
و قد فتح اتفاق التسيير المنتدب لمصالح المياه في مدينتي عنابة و الطارف المجال لإنشاء شركة المياه و التطهير لعنابة و الطارف بالشراكة مع الجزائرية للمياه و الديوان الوطني للتطهير.