التسيير المنتدب للمياه: تمديد محتمل لفترة عقد مؤسسة "سيال"

أعلن وزير الموارد المائية عبد المالك سلال يوم الثلاثاء بالجزائر أنه يمكن لوزارة الموارد المائية أن تمدد فترة عقد التسيير المنتدب لمصالح المياه في العاصمة مع شركة المياه و التطهير للجزائر (سيال) من ثلاث إلى خمس سنوات.
و أشار سلال إلى أن "مفاوضات تجري حاليا بين الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير من جهة و الشركة الفرنسية سويز للبيئة من جهة أخرى من أجل تمديد فترة عقد التسيير من ثلاث إلى خمس سنوات". و أوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش معرض علمي مخصص لليوم العالمي للمياه أنه قد تم الشروع في هذه المفاوضات منذ أقل من أسبوع عقب نتائج دراسة تقييمية مست الشركات الأجنبية الأربعة المكلفة بالتسيير المنتدب بالجزائر العاصمة و وهران و قسنطينة و عنابة. و فيما يخص مدينة الجزائر العاصمة أكد الوزير أن تمديد فترة العقد يهدف إلى "تعزيز المكاسب" التي تم تحقيقها خلال فترة التعاون بين الطرفين الجزائري والفرنسي الذي دام خمس سنوات. و أعرب سلال عن ارتياحه إزاء العمل الذي قامت به سويز للبيئة إلى حد الآن فيما يخص التوزيع و التجديد و الشبكة و التطهير و التكوين و نقل التكنولوجيا.
و أشار الوزير إلى أنه "إلى حد الآن تم تجديد 68 بالمائة من الشبكة العاصمية لتوزيع و تطهير المياه في الوقت الذي يشمل فيه التزويد المستمر (24 سا) كل الأحياء تقريبا". و قد كانت الجزائر العاصمة أول مدينة تتبنى نظام التسيير المنتدب للمصالح
المرتبطة بالمياه طبقا للاتفاق المبرم في نوفمبر 2005 بين الجزائرية للمياه و الديوان الوطني للتطهير من جهة و الشركة الفرنسية سويز للبيئة من جهة أخرى و الذي تأسست بموجبه شركة سيال في 2006. و أبدى الوزير نفس الملاحظة بخصوص مدينة وهران التي أوكلت مهمة التسيير بها إلى الشركة الإسبانية أغبار أغوا برشلونة التي باشرت مهمتها في أفريل 2008 و لمدة خمس سنوات و نصف. في حين أبدى الوزير بعض الارتياح بشأن مدينة قسنطينة بحيث وصف النتائج
بها ب "المقبولة". و فيما يخص مدينة عنابة التي تسير مصالح المياه بها من قبل شركة المياه لعنابة و الطارف التي أسست بالشراكة بين الجزائرية للمياه و الديوان الوطني للتطهير من جهة و الشركة الألمانية غالسن فاسر من جهة أخرى أوضح السيد سلال أن الشريك الألماني تلقى إشعارا ثالثا و أخيرا من أجل الامتثال لشروط العقد الذي دخل حيز التنفيذ منذ بداية 2009. و حذر سلال من أنه "إذا لم يتم تسجيل تغيير جذري من قبل هذه الشركة في مهلة 15 يوما سنقوم بفسخ هذا العقد". و أشار الوزير إلى أن "مسؤولي غالسن فاسر حاولوا تبرير موقفهم بالقانون الصارم فيما يخص الأسواق العمومية" مضيفا أن هذا التبرير "مرفوض" لأن "القانون يطبق على كل الشركات".