المجتمع في مواجهة مخلفات الإرهاب : 138 جريمة قتل عمدي خلال سبعة أشهر

تكشف إحصائيات مصالح الدرك الوطني عن تنامي جرائم القتل العمدي، وأغلب مرتكبيها هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما، ويرى متتبعون أن ذلك يعد إحدى مخلفات سنوات العنف والإرهاب، و"تشبع" الطفل أو المراهق بالعنف من خلال مشاهد التفجيرات والمذابح والاغتيالات التي كان شاهدا عليها لسنوات في غياب تكفل نفسي حقيقي ومتابعة لحالات الأطفال المصدومين، الذين يبلغ عددهم، حسب الهيئة الوطنية لترقية الصحة والبحث العلمي "فورام" التي يرأسها البروفيسور مصطفى خياطي، بأكثر من مليون طفل مصدوم، وأن 5 بالمائة فقط من الأطفال خضعوا‮ لعلاج‮ نفسي‮.‬
العنف الذي يمارسه الأطفال والشباب إمتد إلى داخل الأسرة لتبرز معه ظاهرة ضرب الأصول (الأب، الأم، أو الجدين)، حيث أحصت مصالح الدرك الوطني خلال سنتي 2002 و2003 حوالي 1100جريمة ضد الأصول إضافة إلى تنامي ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، وفي الملاعب وفي الشارع والأماكن‮ العمومية‮.‬
نائلة.ب
المجتمع اليوم يعيش مرحلة ما بعد الإرهاب، وخلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجاري، عالجت مصالح الدرك الوطني 138 جريمة قتل عمدي، أي بمعدل 19 جريمة قتل في الشهر الواحد، وذلك حسب إحصائيات هذه المؤسسة الأمنية لوحدها، مقابل 4216 جريمة ضرب وجرح عمدي، كما سجلت خلال نفس الفترة 213 جريمة اغتصاب و321 فعل مخل بالحياء، وتشير مصالح الدرك إلى أنها أحصت خلال الفترة الممتدة من شهر جانفي إلى نهاية جويلية الماضي 6072 جريمة سرقة أحيانا تنتهي بجريمة قتل الضحية عند محاولته المقاومة، وكثيرا ما ينشط المجرمون واللصوص في شبكات وجماعات توكل لكل فرد مهمة في العملية الإجرامية، حيث تم تفكيك 665 جمعية أشرار في ظرف 7 أشهر ومعالجة 682 قضية تخريب ممتلكات عمومية وخاصة إضافة إلى 324 قضية إهانة تعكس انعدام احترام الآخر ورموز السلطة، فالمجتمع لا يخاف ولا يحترم القوانين ولا يتقيد بالعلاقات الأسرية‮ ليتحول‮ الإجرام‮ إلى شيء‮ مباح،‮ كما‮ حدث‮ نهاية‮ الأسبوع‮ بالشراڤة‮.‬