أكد وزير العدل حافظ الاختام السيد الطيب بلعيز الخميس بتيارت انه لايحق للبنوك طلب صحيفة السوابق القضائية لمنح قروض حتى بالنسبة للمسبوق لهم قضائيا. * و قال الوزير في تصريح للصحافة في نهاية زيارة العمل التي قام بها لولاية تيارت انه يحرص "شخصيا" على التطبيق "الصارم " للقانون المتعلق بآثار صحيفة السوابق القضائية والتي يقتصر طلبها في مناصب السيادة لا غير. و كانت مجموعة من الشباب المسبوقين قضائيا قد اقتربت من بلعيز بدائرة فرندة بتيارت وطلبوا منه التدخل للتمكن من الحصول على قروض بنكية للمبادرة بمشاريع خاصة. و اكد الوزير في هذا الصدد ان سياسة اعادة الادماج تهدف الى عودة المفرج عنهم للحياة العادية و للنشاط الاقتصادي و العمل و " ليس من حق اي كان ان يحكم عليهم مدى الدهر بسبب خطأ قد يكون بسيطا و قد دفعوا ثمنه". واضاف بان البنك "تاجر يسعى للربح و عليه ان يشترط نسبة الفائدة التي يحددها لطالب القرض و ليس عليه ان يشترط صحيفة السوابق القضائية". و اشار الوزير ان "الكثير من المفرج عنهم خاصة الذين تابعوا تعليما او تكوينا في فترة حبسهم اثبتوا سلوكا سويا بعد الافراج عنهم". و شدد انه اضافة الى حرصه على ان يطبق القانون بصرامة فانه قد اعطى تعليمات لمختلف المؤسسات تاكيدا للقانون بعدم طلب صحيفة السوابق القضائية في ملفات التشغيل او منح القروض.
