بلعيز : ليس من حق البنوك طلب صحيفة السوابق القضائية لمنح قروض

أكد وزير العدل حافظ الاختام السيد الطيب بلعيز الخميس بتيارت انه لايحق للبنوك طلب صحيفة السوابق القضائية لمنح قروض حتى بالنسبة للمسبوق لهم قضائيا.
* و قال الوزير في تصريح للصحافة في نهاية زيارة العمل التي قام بها لولاية تيارت انه يحرص "شخصيا" على التطبيق "الصارم " للقانون المتعلق بآثار صحيفة السوابق القضائية والتي يقتصر طلبها في مناصب السيادة لا غير.
و كانت مجموعة من الشباب المسبوقين قضائيا قد اقتربت من بلعيز بدائرة فرندة بتيارت وطلبوا منه التدخل للتمكن من الحصول على قروض بنكية للمبادرة بمشاريع خاصة.
و اكد الوزير في هذا الصدد ان سياسة اعادة الادماج تهدف الى عودة المفرج عنهم للحياة العادية و للنشاط الاقتصادي و العمل و " ليس من حق اي كان ان يحكم عليهم مدى الدهر بسبب خطأ قد يكون بسيطا و قد دفعوا ثمنه".
واضاف بان البنك "تاجر يسعى للربح و عليه ان يشترط نسبة الفائدة التي يحددها لطالب القرض و ليس عليه ان يشترط صحيفة السوابق القضائية".
و اشار الوزير ان "الكثير من المفرج عنهم خاصة الذين تابعوا تعليما او تكوينا في فترة حبسهم اثبتوا سلوكا سويا بعد الافراج عنهم".
و شدد انه اضافة الى حرصه على ان يطبق القانون بصرامة فانه قد اعطى تعليمات لمختلف المؤسسات تاكيدا للقانون بعدم طلب صحيفة السوابق القضائية في ملفات التشغيل او منح القروض.