فوضى قطاع النقل بالمدية : جمعيات المجتمع المدني تطالب بتحقيق وزاري

في بيان استلمت "الشروق" نسخة منه، أعربت تنسيقية جمعيات الأحياءعن بالغ قلقها إزاء الوضعية الكارثية لقطاع النقل بالمدية والتي أصبحت حافلاته المهترئة تهدد أمن وحياة الركاب والمارة على حد سواء، وهذا على خلفية الحادث الذي وقع الإثنين المنصرم بمنحدر حي بزيوش إثر اصطدام إحدى حافلات النقل الحضري بعدد من السيارات التي كانت متوقفة على حافة طريق المنحدر الذي أودى بحياة طفلة ومخاطرة امرأة بحياتها وقفزها من الحافلة بعد أن فقد صاحب الحافلة السيطرة عليها، ولم يكن هذا الحادث سوى حلقة من الفوضى التي تعم كافة خطوط النقل الحضري بالمدية، وشاهدا آخر على قصور الإدارة في فرض القوانين المنظمة لعملية النقل، ودليل على تواطؤ مراكز المراقبة التقنية للسيارات مع أصحاب الحافلات في تمرير ملفات غير الصالحة منها للنقل والمصادقة عليها بالقبول، مستغلين بذلك اكتفاء مديرية النقل بشهادة الإيجاب الممنوحة من قبل هذه المراكز في استقدام عشرات الحافلات التي تخلت عنها خطوط ولايات مجاورة وإدمجاها بهذه الصيغة في خطوط النقل الحضري بالمدية ضاربين عرض الحائط راحة الزبائن والسهر على أمنهم وحياتهم بالإضافة إلى تحول نقابة الناقلين بالمدية إلى المقرر الأول والأخير‮ في‮ المواضيع‮ المتعلقة‮ بالتسعيرة‮ وطرق‮ سير‮ الخطوط‮ وتنظيمها‮..‬
م‮. سليماني
ليخلص البيان إلى دعوة وزير النقل إلى إيفاد لجنة تحقيق في الأسباب الكامنة وراء تجميد العمل بالقوانين المنظمة لعملية النقل كتلك المتعلقة بتجزئة السعر حسب محطات الخط الواحد، وكذا تعطيل العمل بنظام اللم (ramassage) الذي حول محطة طحطوح إلى شبه محشرة لعشرات الحافلات الباعثة لنفايات الوقود التي تؤذي السكان وهي تنتظر دورها، ناهيك عن الإزعاج الذي تسببه أصوات محركاتها وهي متوقفة بهذه المحطة لعدة ساعات، الأمر الذي دفع سكان هذا الحي للاحتجاج في عديد من المرات.
وشددت تنسيقية جمعيات الأحياء التي تؤطر أزيد من 60 جمعية على ضرورة إيفاد لجنة للتحقيق، وعلى وجوب تفعيل بنود الاتفاقات المبرمة بينها وبين ممثلي مديرية النقل، لتفادي التلاعبات في التسعيرة التي باتت تؤرق مستعملي وسائل النقل ومن جهة لتحاشي أي اضرابات في صفوف المجتمع‮ المدني‮ الذي‮ سئم‮ ممثلوه‮ من‮ طرق‮ المطالبة‮ والانتظار‮ من‮ جهة‮ أخرى‮.‬