حملة تنديد بقانون إلغاء الجنسية الأصلية بفرنسا

أثار تقرير نائب الإتحاد من أجل حركة شعبية كلود غواسغن المتضمن إلغاء الجنسية الأصلية لكل طالب جنسية فرنسية عن طريق الزواج أو التجنس ردود فعل قوية لدى الطبقة السياسية التي ترى في ذلك رغبة في "تقسيم الفرنسيين إلى عدة فئات".
* في تقرير نشرت مقاطع منه يدعو رئيس بلدية المقاطعة ال16 لباريس إلى عودة قانون باسكوا لسنة 1993: يتعين على الأطفال الذين ولدوا في فرنسا من أولياء أجانب القيام باجراء انضمام للحصول على الجنسية الفرنسية. كما يطلب من كل طالب جنسية
فرنسية عن طريق الزواج أو التجنس "التخلي بوضوح" عن جنسيته الأجنبية.
أما مانويل فالس رئيس اشتراكي لبعثة البرلمان حول الجنسية التي يعد غواسغن مقررها فقد عارض بشدة هذا التقرير الذي "يقسم الفرنسيين كما قال إلى عدة فئات".
و صرح للصحافة في هذا الشأن أن "هذا التقرير لا يمنح أي رد ناجع أو إيجابي عن الأسئلة المطروحة جراء عدم التعايش بل على العكس فهو يدعو فرنسا كما قال إلى الانطواء على نفسها".
و أضاف أن كلود غواسغن "يسعى إلى تحقيق هدف واضح يتمثل في الحد من التجنس و بالتالي فان كل الوسائل متاحة لبلوغ هذا الهدف: الحد من الجنسية المزدوجة و المساس بحق الإقامة".
في حديث ليومية "ليبيراسيون" بشأن احتمال الزام حاملي الجنسية المزدوجة على الاختيار أشار إلى أن الأمر يتعلق ب "إجراء خطير و منافي لكل سياسة إدماج".
و ضمن حزب الأغلبية لم يقنع مضمون التقرير الهيئات المسيرة.
و كان جان فرانسوا كوبي أمين عام حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية قد أبدى "عدم موافقته على تعديل وضع الفرنسيين حاملي الجنسية المزدوجة".