كشف وزير الهجرة والهوية الوطنية الفرنسي، إريك بيسون عن نيته تقديم مشروع قانون جديد آخر الشهر المقبل، ينّص على تشديد شروط الحصول على الجنسية الفرنسية، بحيث يفرض على الأجانب تعهدًا خطيًا باحترام العلمانية، واعتبر أن هذا المشروع يعزز هيبة الحصول على الجنسية الفرنسية، ويجبر الأجنبي الذي يريد التجنس بالجنسية الفرنسة على كتابة تعهد خطي باحترام قوانينها وقيمها ومنها العلمانية والمساواة بين الرجل والمرأة. ودافع الوزير عن مقترحه المثير للجدل، قائلاً: "هذا ليس أمرًا نظريًا فحسب، فقد وقعنا مع رئيس الوزراء، ثلاثة مراسيم مؤخرًا ترفض منح الجنسية الفرنسية لرجال صرّحوا بأنهم لا يقرّون بالعلمانية ويفرضون النقاب على زوجاتهم"، بحسب ما أورده موقع قناة فرانس 24 بالعربية على النت. * ويأتي هذا فيما يعتزم الرئيس نيكولا ساركوزي التقدم بمقترح حكومي للبرلمان لتعديل قانون الجنسية، ينص على سحب الجنسية من الفرنسيين من أصول أجنبية، إذا حكم عليهم بالسجن خمس سنوات أو أكثر، ويشمل القرار سحب جنسية أي فرنسي من أصول أجنبية يعرض حياة شرطي للخطر، وهذا ما لمّح له الرئيس ساركوزي في زيارته الأخيرة إلى غرونوبل على خلفية أحداث العنف التي شهدتها المدينة والتي هلك خلالها شاب جزائري من عائلة بودودة، وأيد الوزير بيسون مقترح ساركوزي ، قائلاً: "أي شخص حصل على الجنسية الفرنسية عبر الزواج مثلاً ويرتكب جريمة خطيرة في السنوات اللاحقة ضد شرطي أو دركي أو قاض، يجب سحب الجنسية منه فورا، وأضاف .. لا يوجد ما يدعو للصدمة في هذا على صعيد المبادئ الجمهورية وعلينا إيجاد صيغة تحترم الدستور". * وأبدى وزير الهجرة تحفظه من اقتراحات وزير الداخلية بخصوص دعوته إلى سحب الجنسية من متعددي الزوجات ومن الذين يقومون بالختان قائلا "على المستوى السياسي علينا محاربة تعدد الزوجات والختان والنسل المبالغ فيه الذي صار يهدد بغلبة الجزائريين عددا بعد عشرات السنين بحزم، ولكن على الصعيد القانوني فإن نزع الجنسية أمر معقد تصوره ولاسيما بالنسبة لمتعددي الزوجات"، ذاكرا بأن هذا الأمر سيحسم بموجب عمل وزاري وخاصة مع وزارة العدل، وقالت وزارة الهجرة والهوية الوطنية الفرنسية في وقت سابق، أن مواطنا أجنبيا يعيش في فرنسا فرض حمل النقاب على زوجته الفرنسية، قد رُفض منحه الجنسية الفرنسية. وأعلنت الوزارة في الوقت نفسه أن مشروع مرسوم يرفض منح الجنسية إلى أي شخص يفرض على زوجته ارتداء النقاب ومنعها من "التنقل مكشوفة الوجه" قد سلم لرئيس الوزراء فرنسوا فيون، موضحة أن هذا يعتبر رفضا "لمبادئ العلمانية والمساواة بين الرجل والمرأة"، ومن جهته أعلن حزب "الاتحاد من أجل الحركة الشعبية" الحاكم في فرنسا عن ارتياحه بعد صدور هذا القرار، مذكرا في بيان "أن الجنسية الفرنسية لا يمكن الحصول عليها إذا لم يقع احترام قيم المجتمع الفرنسي من قبل طالبي الجنسية"، وأبدت الحكومة الفرنسية منذ عدة أسابيع قلقها إزاء مسألة ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وتفكر في طريقة تسمح لها بسنّ قانون لمنع ارتداء النقاب الذي يعتبر رمزا للإسلام، وكان العديد من الوزراء قد أشاروا سابقا إلى أن ارتداء النقاب يخالف قيم الجمهورية.. وفي المقابل أعلنت فرنسا حملة جديدة ضد تركيا على خلفية تعيين رجب أردوغان لمستشار له متزوج من ثلاث نساء ويدعى مصطفى يوكسل، ونقلت كلاما استهزأت منه على لسانه، كان قد قاله منذ ست سنوات للصحافة التركية ولمجلة باري ماتش الفرنسية، بأنه بصدد البحث عن زوجة رابعة ليكمل بها ما يجيز له الإسلام .. وعادت فرنسا عبر إعلامها لتذكر بالتجاوزات التي قام بها النظام التركي الحالي والذي حذرته من السير على خطى ما أسمته بالإسلام الجزائري الذي يفرض الحجاب وتعدد الزوجات؟ وقالت إنه في عام 2004 حاول النظام التركي استصدار قانون يجرّم كل من يزني، ولولا تدخل فرنسا التي طلبت من الاتحاد الأوربي الضرب بيد من حديد وتهديد تركيا بنسف أملها في دخول الاتحاد الأوروبي لكانت تركيا قد استصدرت القانون الذي هو غير موجود حتى في الدول العربية.. كما ذكرت بكلام قديم لرجب أردوغان المشجع للنسل حيث قال إن أقل ما يجب على التركي إنجابه هو ثلاثة أبناء مما يعني أن تركيا لو تدخل الاتحاد الأوروبي ستصبح في القريب العاجل الأكبر في عدد السكان.. وواضح أن التحرك الفرنسي الطاغي منذ تولي الرئيس نيكولا ساركوزي هو محاربة المهاجرين الجزائريين بالخصوص، ومنع تركيا من دخول الاتحاد الأوربي والمزج بين القضيتين.
