مجموعة "أطلقوا سراح محمد غربي" تعتصم أمام وزارة العدل

نظمت مجموعة "أطلقوا سراح محمد غربي" ، الأربعاء، اعتصاما أمام مقر وزارة العدل للمطالبة بإطلاق سراح المجاهد، غربي، الموقوف منذ عشر سنوات بعد أن حكم عليه بالإعدام، ثم صدر في حقه حكم بعشرين سنة سجنا، بعد قتله لإرهابي تائب.
* وأوضح أعضاء من المجموعة، الذين انضم إليهم مجاهدون، أن حركتهم تهدف إلى المطالبة بتعجيل دعوى الإفراج المشروط الذي تم رفعها "منذ عدة أشهر" لدى وزارة العدل. وأكدوا أن ملف محمد غربي، 75 سنة، "كامل"، وأن الموقوف "يستوفي كل الشروط التي يمليها القانون لأنه قضى نصف مدة الحكم، هذا فضلا عن كون "ملفه يتضمن كما قالوا تقريرا إيجابيا لمدير السجن ومبرر التعويض الذي دفع لعائلة الضحية وكل الوثائق الضرورية".
* وبعين المكان، رفض أعضاء المجموعة اقتراح وزير العدل المتعلق بعقد لقاء مع رئيس ديوانه، وطالبوا بتحديد موعد مع الوزير نفسه، وبعد أن أعربوا عن عزمهم على عدم التراجع حتى تحقيق مطلبهم، أكد أعضاء المجموعة أنه إذا ما لم يتم من الآن إلى غاية 5 جويلية إطلاق سراح غربي فإنهم سيشددون حركتهم بشكل ملموس.
* وكان وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، قد أكد مؤخرا أن ملف السجين علي غربي الثاني الخاص بطلب الإفراج المشروط ستتم دراسته أمام لجنة تطبيق العقوبات لوزارة العدل.
* وكان محمد غربي، مجاهدا في جيش التحرير الوطني إبان ثورة التحرير، كما التحق
* في سنوات التسعينيات بجماعات الدفاع الذاتي. وقد حكم عليه بالإعدام في 2009 بعد قتله لإرهابي تائب في فيفري 2001، غير أن محكمة الجنايات خففت هذه العقوبة إلى 20 سنة بموجب عفو رئاسي كان قد التمسه.