الشرع: نأمل أن يتوج الحوار بالإعلان عن انتقال سوريا إلى دولة تعددية ديمقراطية

بينما قاطعت أحزاب المعارضة الرئيسية أشغال الحوار الوطني التي بدأت اليوم

" "إن مختلف مراحل التاريخ أثبتت أن استعانة العرب بالأجنبي لم تجلب الحرية المنشودة
انطلقت أشغال اللقاء التشاوري للحوار الوطني السوري، الأحد، بمشاركة قوى سياسية حزبية ومستقلة ومعارضة وأكاديميين وناشطين شبابا، بينما غابت عنها أحزا المعارضة الرئيسية، وذلك وسط حراك داخلي وخارجي رافض للحوار مع السلطة الحالية، والذي عرف مؤخرا دخول واشنطن وباريس على الخط بصفة مباشرة، من خلال نزول سفيريهما إلى الميدان رغم احتجاجات دمشق، في حين يرى البعض الآخر أن هذا الحوار سينتهي إلى وفاق وطني يؤدي إلى الانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي.
* ووصف نائب الرئيس السوري، فاروق الشرع، رئيس هيئة الحوار، في كلمته الافتتاحية، اللقاء السياسي بأنه حدث غير مسبوق، وقال إن اللقاء يعد "بداية حوار وطني، وهو ليس كغيره، لأننا نأمل أن يفضي إلى مؤتمر شامل نعلن فيه انتقال سوريا إلى دولة تعددية ديمقراطية، يحظى فيها جميع المواطنين بالمساواة، ويشاركون في صياغة مستقبل بلدهم".
* واعترف الشرع بأن اللقاء ينطلق "في أجواء غير مريحة سواء في الداخل أو الخارج"، وأضاف أن "الحوار ليس منة من أحد لأحد، ولا يعتبر تنازلا من الحكومة إلى الشعب"،
* مؤكدا أن "الحوار لا بديل عنه في هذه الأثناء لطي صفحة الماضي".
* وحول التدخلات الخارجية، قال فاروق الشرع، إن مختلف مراحل التاريخ أثبتت أن استعانة العرب بالأجنبي لم تجلب لهم الحرية المنشودة، وإنما المزيد من فقدان الأمن والأرض. وأضاف أن سوريا التي ستطبق فيها الإصلاحات ستكون سوريا التي شفيت من جراحها تماما، ولا تجد حينها من ينكؤها، وستكون خالية من الأحقاد والضغائن، مؤكدا "إن الحوار الوطني يجب أن يتواصل سياسيا، وعلى كافة المستويات ومختلف الشرائح، وهذا خيار سياسي".
* ويناقش اللقاء التشاوري، الذي يجري بمجمع صحارى، غرب دمشق، وعلى مدى يومين، دور الحوار الوطني في المعالجة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة، والآفاق المستقبلية ،وتعديل بعض مواد الدستور، بما في ذلك المادة الثامنة منه، لعرضها على أول جلسة لمجلس الشعب، وعدم استبعاد وضع دستور جديد للبلاد، إضافة إلى مناقشة مشاريع قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وقانون الإعلام.