قررت السنغال تعليق ترحيل رئيس تشاد السابق، حسين حبرى، المقررة في وقت لاحق، الاثنين، ردا على الانتقادات الموجهة لهذا الأجراء، من قبل الأممالمتحدة والمنظمات الحقوقية، التي حذرت من أن يشكل انتهاكا للحقوق الدولية، من خلال عدم ضمان محاكمة عادلة، كما خرج عشرات السنغاليين في العصامة داكار احتجاجا على قرار الرئيس عبد الله واد. * وقال وزير الخارجية السنغالي، ماديكيه نيانغ، فى بيان له، أذيع اليوم بدكار، "إن السلطات السنغالية ستقوم بإجراء مشاورات مع منظمة الأممالمتحدة من أجل الوصول إلى حل سريع". وأكد أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إكواس" قد اقترحت عام 2010 إنشاء محاكمة خاصة للحكم على حبري، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال رئاسته للبلاد 8 سنوات خلال الفترة 1982-1990، كما منعت ع السنغال من محاكمته. * وأوضح الوزير أن فكرة إنشاء محكمة خاصة، تعد حلا غير مقبول بالنسبة للسنغال، التي تعهدت بمحاكمة حبري من خلال محاكمها وقضاها، حيث كان الإتحاد الأفريقي قد دعا إلى إنشائها في وقت سابق، غير أنها لم تر النور بسبب عدم لقاء الخبراء بالنظر إلى حساسية الموقف، * وكانت مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافى بيلاى، قد دعت السنغال إلى مراجعة قرارها بترحيل حبري إلى تشاد، محذرة من أن عملية الترحيل يمكن أن تشكل انتهاكا للحقوق الدولية. * يذكر أن السنغال أعلنت يوم الجمعة الماضى عزمها ترحيل حبري، الذي نفى الى العاصمة السنغالية، داكار، منذ الإطاحة به عام 1990.