عام حبسا لرئيس الوزراء المصري، أحمد نظيف، و5 سنوات لوزير الداخلية العادلي

متهمان في قضية تبديد 92 مليون جنيه من أموال الدولة

قضت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، بمعاقبة رئيس الوزراء المصري السابق، الدكتور أحمد نظيف، بالحبس لمدة عام مع الشغل، فيما عاقبت وزير الداخلية السابق، حبيب العادلي، بالسجن خمس سنوات، ووزير المالية السابق، الدكتور يوسف بطرس غالي، "غيابيا" بالسجن عشر سنوات، إثر إدانة المحكمة لهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد عن السعر السوقي، على نحو يمثل مخالفة للقانون.
* وتضمن الحكم معاقبة رجل الأعمال الألماني، هيلمنت جنج بولس، الممثل القانونى للشركة الألمانية "غيابيا" بالعقوبة نفسها المقضي بها بحق نظيف، وهي الحبس لمدة عام واحد مع الشغل، على أن يتم إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بحقهما لمدة ثلاث سنوات.
* وألزمت المحكمة المتهمين جميعا بدفع مبلغ 92 مليون جنيه تمثل قيمة ما تسببوا في إهداره من المال العام، على أن يقوموا أيضا بأداء غرامة مماثلة لذلك المبلغ، إضافة إلى تغريم حبيب العادلي ويوسف بطرس غالي مائة مليون جنيه، وعزل نظيف وغالى والعادلي من وظائفهم بصورة رسمية.
* من جهة أخرى، قرر مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع الفساد في وزارة الزراعة اليوم حبس الدكتور يوسف والي، نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة السابق، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه، في قضية اتهامه بإدخال مبيدات مسرطنة الى البلاد، وكذلك اتهامه بإهدار 200 مليون جنيه على الدولة تمثل قيمة سعر قطعة أرض في الأقصر باعها لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بثمن أقل من حقيقتها. ونسب المستشار إدريس إلى الدكتور والي تهم تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به وتربيح الغير.