لا طعم ولا رائحة في احتفال عيد الجمهورية بتونس بعد الثورة..

مر اليوم عاديا وباهتا و بلا أعلام ..

حاولت امس الاثنين تونس، ان تحتفل بأول عيد للجمهورية بعد ثورة ال 14 جانفي التي أسقطت الرئيس زين العابدين بن علي، وكانت أجواء الاحتفال عادية وباهتة وبلا طعم وسط تجاذبات وخلافات ونزاعات سياسية في البلد الذي لم يستعد بعد استقراره وتوازنه.
* تونس لم تستعد توازنها بعد
* وذكرت وكالات تونسية ودولية عبر مراسلين عاشوا الحدث، أن تونس وعلى غير العادة لم تتزين بالاعلام الوطنية للاحتفال بالذكرى ال 54 لإعلان النظام الجمهوري، فيما كانت الاجواء باهتة ومر اليوم عاديا وبلا طعم.
* وترافق الفتور مع تجاهل تام للمناسبة من قبل الأحزاب السياسية ولم تصدر بيانات كالعادة، باستثناء الحزب الديمقراطي التقدمي الذي اعتبر في بيان أن انتقال تونس إلى النظام الجمهوري في العام 1957 «شكل منعطفا حاسما بتاريخ البلاد، علق عليه الشعب ونُخبه الواعية آمالا واسعة للمضي بإرساء الدولة الوطنية الحرة وبناء الحداثة التي تُخرجنا من الهامش إلى متن الحضارة المعاصرة».
* ولفت إلى أن احتفال الشعب التونسي بالذكرى –حسب الرياض-«يكتسي معنى خاصا بعد الثورة المباركة التي أطاحت بنظام الإستبداد والفساد وأعادت السيادة المسلوبة إلى الشعب»، وذلك في إشارة إلى ثورة 14 جانفي التي أطاحت بنظام الرئيس بن علي الذي حكم البلاد 23 عاما.
* وأرجع مراقبون الفتور الرسمي والشعبي تجاه الذكرى إلى طبيعة المشهد السياسي الراهن الذي يتسم بنوع من الغموض والخوف على مستقبل البلاد، وبخاصة منه مستقبل النظام الجمهوري نفسه.
* من جهتها ذكرت المحامية التونسية هاجر الرياحي إن تونس «لا تعيش في جمهورية بإعتبار أن الفترة الحالية هي فترة إنتقالية تتسم بالضبابية واللاشرعية، وبالتالي إن المقولة التي تفيد أن الجمهورية التونسية بلا جمهورية هي ما تميز الفترة الحالية». وأضافت «أن أسس الجمهورية غير موجودة الآن، لأن دستور البلاد تم تعليقه والرئيس التونسي مؤقت، ورئيس الحكومة مؤقت، وهناك غياب كلي لمقومات الجمهورية».
* واعتبرت المحامية رجاء الدريدي أنه لا يمكن الحديث عن وجود الجمهورية من عدمها في تونس، «لأن نظام البلاد جمهوري منذ الإستقلال وهي خاصية ستبقى ترافقه إلى حين الإنتهاء من إنتخاب المجلس الوطني التأسيسي والذي على اساسه سيتم اختيار إما الإبقاء على النظام الجمهوري أو استبداله بنظام جديد».