بعد مداولات دامت أكثر من ساعة، محكمة حسين داي تصدرا ب

6 أشهر‮ حبسا‮ نافذا‮ وغلق‮ "‬الشروق‮" لمدة‮ شهرين‮ وتعويض‮ القذافي‮ ب‮ 500‮ ألف‮ دج
أصدرت أمس، محكمة حسين داي حكمها المتعلق بالقضية التي رفعها الرئيس الليبي معمر القذافي ضد يومية "الشروق اليومي" بعد المداولة، وأدانت مدير نشر الجريدة علي فضيل والصحفية كاتبة المقال بن رحال نائلة خليدة ب 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية مقدرة ب 20 ألف دينار لكل‮ منهما،‮ مع‮ إلزام‮ غلق‮ المؤسسة‮ لمدة‮ شهرين‮. وفي‮ الدعوة‮ المدنية،‮ فقد‮ حكمت‮ بتعويض‮ مالي‮ قدر‮ ب‮ 500‮ ألف‮ دينار‮ لفائدة‮ الطرف‮ المدني،‮ ليبقى‮ الحكم‮ قابلا‮ للاستئناف‮ في‮ مدة‮ محددة‮ ب‮ 10‮ أيام‮.
وأكد دفاع الجريدة برغل خالد في تصريحاته، أن الحكم غير قابل للتعليق كونه صادر باسم الشعب الجزائري وأن شخصية الطرف المتضرر باعتباره رئيس دولة لجأ للعدالة التي فصلت فيها كونها مستقلة، كما أضاف قائلا "نحن نحترم الحكم، رغم كونه قاسيا وثقيلا بالنسبة للجريدة، إلا‮ أن‮ القضية‮ تبقى‮ مفتوحة‮ وقابلة‮ للاستئناف‮".‬
وفي سياق متصل، علقت محامية الطرف المدني عميمور منى على الحكم قائلة "ليس لي شخصيا رأي، فالرأي رأي العدالة، التي حكمت بما يصلح، حيث رافعنا وفقا للإجراءات واستنادا للقانون وليس لدينا ما ندلي به من آراء، وما على الجميع سوى أخذ الحكم بعين الاعتبار".
وتعود تفاصيل قضية "الشروق اليومي" مع الزعيم الليبي معمر القذافي إلى المقالين اللذين نشرتهما "الشروق اليومي" شهر أوت الفارط، بخصوص ملف التوارڤ ومشروع توحيد قبائل الصحراء وهو المشروع الذي يتبناه الزعيم الليبي معمر القذافي جهرا ونادى إليه في عدة مناسبات ومحافل‮ عربية،‮ حيث‮ رفع‮ القذافي‮ ممثلا‮ من‮ طرف‮ عبد‮ المولى‮ سالم‮ غضبان،‮ دعوى‮ قضائية‮ ضد‮ الجريدة‮ لدى‮ محكمة‮ حسين‮ بتهمة‮ القذف‮ والمساس‮ بأمن‮ الدولتين‮ الجزائر‮ وليبيا‮ وذلك‮ بتاريخ‮ 11‮ أكتوبر‮ الجاري‮.‬
وجاء في المقالين اللذين نشرتهما الجريدة تحت توقيع الصحفية نائلة بن رحال استجوابات لسكان من قبائل الصحراء، كما شمل حقائق حول المساعي الليبية لتوحيد قبائل الطوارڤ ضمن المشروع الكبير الذي يدعو إليه القذافي.
آمال‮ فيطس