استثمارات سونطراك وعقودها السابقة في ليبيا محفوظة

عضو المجلس الوطني الانتقالي الليبي، عبد الرزاق عبد السلام العرادي:

يتحدث عضو المجلس الوطني الانتقالي، عبد الرزاق عبد السلام العرادي، عن مستقبل التحول الديمقراطي في ليبيا والتحديات التي تواجه الثورة ويقول إن الإعلان الدستوري لم يصادر دستور المستقبل التعددي بل أكد فقط على ما يسميه القيم التي يتقاسمها جميع الليبيين، وترك الباقي للاستقتاء الدستوري القادم.
*
= وضع الإعلان الدستوري الذي كشفتم عنه مؤخرا خارطة طريق لانتخاب المؤسسات السياسية التي ستحكم ليبيا مستقبلا، ما هو مستقبل أعضاء المجلس الوطني وجهازه التنفيذي فيها؟
== نحن وقعنا إلى جانب الإعلان الدستوري على نص نمتنع فيه عن الترشح لأي منصب سياسي في أي من المؤسسات المنتخبة التي ستنبثق عن المرحلة الانتقالية، سواء كانت تنفيذية أم تشريعية، وذلك لمدة خمس سنوات بعد حل المجلس الوطني الانتقالي وانتخاب المؤتمر العام الذي سيتولى قيادة ليبيا بعد ثمانية أشهر من الآن، ويشرف على وضع الدستور ويقود عملية بناء نظام الحكم الديمقراطي الجديد بكل مؤسساته.
*
= هل ينطبق هذا على الجميع بمن فيهم مصطفى عبد الجليل ومحمود جبريل؟
*
== هذا ما اتفقنا عليه بالإجماع ووقعه كل أعضاء المجلس الوطني الانتقالي.
*
= ألا ترى في ذلك خسارة لطاقات وكفاءات عالية المستوى وتحظى بقبول كبير لدى شركائكم دوليا وإقليميا؟
*
== قد يكون ذلك صحيحا، لكن كنا نريد أن نعطي العبرة منا بأن هدفنا الأول والأخير من هذه الثورة هو نظام ديمقراطي تعددي ولا رغبة لمجرد استبدال أشخاص بآخرين.
*
= يعتقد البعض أن الإعلان الدستوري صادر مسبقا دستور المستقبل ووضعه في قالب معين؟
*
== الإعلان الدستوري لم يفصل سوى في ما نراه الأساسيات البديهية لأي نص دستوري لليبيا المستقبل، التي تشكل القاسم المشترك بين كل الليبيين، ومنها أن تقيم الدولة نظاما سياسيا ديمقراطيا قائما على التعددية السياسية والحزبية بهدف تحقيق الانتقال السلمي للسلطة. وضمان حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والاحتجاج السلمي، وأن يكون الإسلام دين الدولة والشريعة السلامية المصدر الرئيسي للتشريع فيها واللغة العربية لغتها الرسمية. أما الباقي فتركناه لمشروع الدستور الذي سيعرض على الشعب للتصويت بعد انتخاب المؤتمر العام، وحل المجلس الوطني الانتقالي، ومن ذلك طبيعة نظام الحكم، برلماني أم رئاسي أم مختلط.
*
*
= لكن بحكم معرفتك بالمزاج السياسي والفكري العام السائد في ليبيا، أين تميل الأغلبية؟
*
== أعتقد إن تجربة الليبيين الطويلة والمريرة مع الاستبداد والانفراد المطلق بالسلطة طوال أربعة عقود، جعلت نفسيتهم تميل إلى الرفض التلقائي لكل ما له علاقة بحكم الفرد وتركيز الصلاحيات في يده، حتى لو كان تحت غطاء دستوري، أنا لا أريد أن أسبق الأحداث لأن الأمر متعلق أساسا بتصويت حر يختار فيه الشعب نظام حكمه، ولكني أعتقد ان أغلبية النخب الليبية اليوم تميل إلى نظام جمهوري برلماني تعددي.
*
*
= لا يزال الجزء الأكبر من الاستثمارات والأصول الليبية في الخارج غير معروف، هل تعتقدون أنكم ستوفقون قريبا في جرد دقيق لعددها وحجمها؟
*
== أرى أن هذا تحديا كبيرا ويمكن كسبه بالتعاون مع الشرفاء من مسؤولي الدولة السابقين الذين التحقوا بالثورة، وحتى من لم يلتحق، ولكنه نفض يديه من هذا النظام يمكنه ان يساهم في تحقيق هذا الهدف، واعتقد أنه بعد أن تستكمل ليبيا الجديد شغل كل مقاعدها السابقة في المؤسسات الدولية والإقليمية سيكون القانون الدولي إلى صفنا لإلزام كل الدول والحكومات والكيانات الاقتصادية التي تدير أو تعلم شيئا عن أصول واستثمارات ليبية في الخارج أن تكشف عنها وتعيدها إلى الشعب الليبي.
*
*
= بعد الهزة التي عرفتها العلاقات الجزائرية الليبية، هل تتوقع أن تتأثر استثمارات وعقود شركة النفط الجزائرية سونطراك في ليبيا؟
*
== المجلس الوطني قال صراحة إن جميع العقود السابقة ستكون محفوظة وستحترم، على أن تكون الشفافية هي عنوان المرحلة القادمة لإدارة اقتصاد وشؤون البلاد. وهذا يشمل سونطراك.