يعتبر المحامي الجزائري، عمار بن تومي، أن حكم الإعدام الذي أصدرته المحكمة الجنائية العراقية ضد الرئيس العراقي المخلوع ليس حكما قضائيا وهو مهزلة أمريكية، لأن المحاكمة تمت تحت الاحتلال، وأن تشكيلة المحكمة حدثت بها بعض الوقائع غير العادية، فممثل النيابة الأول هرب إلى لندن وتم تعيين قضاة آخرين وسط سير إجراءات المحاكمة، وهذا يتعارض مع القوانين المعمول بها. والمهزلة الكبرى أن المحكمة تعمل تحت مراقبة مباشرة من مسؤول المخابرات الأمريكية حسب تحقيقات قامت بها تلفزيونات غربية. ويؤكد أنه سيشرع الأسبوع القادم رفقة المحامي الفرنسي جاك فيرجاس في تحركات من أجل إبطال حكم الإعدام. الشروق: كيف تم تكليفك بالدفاع عن صدام حسين؟ وصلتني رسالة من ابن أخ صدام حسين في شهر فيفري 2003 يطالبني فيها بالدفاع عن عمه الذي اعتقل من طرف الأمريكيين في شهر ديسمبر من نفس العام. وقمنا أنا وجاك فيرجاس الذي كلف أيضا بنفس المهمة بحملة أظهرنا من خلالها خطورة الظروف التي يوجد فيها صدام، وأرسلنا بهذا الخصوص رسالة إلى الجيش الأمريكي المحتل، كما طلبنا من الصليب الأحمر البحث عنه، مع العلم أننا منعنا من دخول العراق. وبالفعل فقد نجحنا في الضغط على الأمريكيين، وبدأ الخبر يخرج إلى الرأي العام العالمي إلى أن تم تعيين محامين عراقيين وتأسيس المحكمة العراقية الجنائية التي تولت الدفاع عن المتهمين العراقيين تحت رعاية المحتل الأمريكي. الشروق: ما هو تعليقكم على حكم الإعدام؟ بن تومي: هو حكم غير شرعي، له طابع انتقامي من صدام حسين، وهذا الحكم يعتبر مهزلة قضائية، وهو مرفوض من جميع الحقوقيين في العالم، لأنه صدر تحت الاحتلال الأجنبي. والمحكمة التي حاكمت صدام وأعوانه السبعة تفتقد بدورها إلى الشرعية، ولا تملك أي طابع عراقي، كونها عينت من طرف سلطة الاحتلال، فهي التي عينت القضاة، وعلى أسس طائفية، وهي التي وجهت التهم لصدام وللمسؤولين العراقيين. هناك ملاحظة هامة أود الإشارة إليها هنا، وهي أن 50٪ من القضاة العراقيين كانوا قد رفضوا العمل مع السلطة الأمريكيةالمحتلة بعد قرارها محاكمة صدام ورفاقه، وهذا رقم مهم جدا، لأن أقل من 1٪ فقط من قضاة فرنسا كانوا قد رفضوا العمل تحت السلطة الألمانية عندما احتلت فرنسا عام 1940، وحتى القضاة العراقيين الذين قبلوا العمل مع الاحتلال رفضوا المشاركة في محاكمة صدام. وتشكيلة المحكمة نفسها حدثت بها بعض الوقائع غير العادية تؤكد ما نقوله، منها أن ممثل النيابة الأول هرب إلى لندن وتم تعيين قضاة آخريين وسط سير إجراءات المحاكمة، وهذا يتعارض مع القوانين المعمول بها في المحاكمات. والمهزلة الأخرى أن المحكمة ذاتها تعمل تحت مراقبة مباشرة من مسؤول المخابرات الأمريكية حسب تحقيقات قامت بها تلفزيونات غربية. الشروق: ما هي الخطوة القانونية التالية في رأيكم؟ لم نفهم ما هي المناورة السائرة حاليا من طرف المسؤولين على محاكمة صدام، هل سيستغلون هذا الحكم الأولي ويتم تنفيذ حكم الإعدام وهذا يوقف جميع المتابعات الأخرى وعددها تسعة ومنهم المحاكمة الجارية، أم يوقف التنفيذ حتى تنتهي جميع المحاكمات المبرمجة ويكون الحكم نهائيا. وأنا شخصيا لا أتوقع أن يتم تنفيذ الحكم، لأن الولاياتالمتحدة تريد التفاوض مع المقاومة العراقية المشكلة من جماعات إسلامية ومن عناصر حزب البعث وبعض أتباع الجيش العراقي السابق، وما دام أن الجماعات الإسلامية ترفض الجلوس إلى الأمريكان يستحيل أن تفعل ذلك، فلا مفر لإدارة جورج بوش من اللجوء إلى البعثيين وأتباع الجيش العراقي السابق، وهؤلاء بطبيعة الحال يشترطون قبل كل شيء عدم تنفيذ حكم الإعدام على رئيسهم السابق. الشروق: هل ستقومون بتحركات من أجل إبطال حكم الإعدام؟ نحن سنبدأ مرحلة أخرى من التحرك، وسنطلق حملة دعائية من أجل إبطال حكم الإعدام، وسنتصل أنا وصديقي جاك فيرجاس، المحامي الفرنسي المعروف، مع جميع المنظمات الحقوقية التي تدافع عن حقوق الإنسان. وبالمناسبة نحن لا ندافع عن سياسة صدام، وإنما ندافع عن صدام الإنسان الذي له الحق في محاكمة عادلة.. وفي هذا الإطار سنعقد لقاء الأسبوع القادم في العاصمة الفرنسية باريس مع أعضاء هيئة دفاع تأسست عام 2003 ومكونة منا نحن الاثنان ومحامية سنغالية وكذا عشرة "10" محامين فرنسيين شباب كانوا قد تطوعوا للدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع. وستقوم الهيئة بدراسة القضية والبحث عن الوسائل التي يمكن استعمالها لابطال حكم الإعدام.. حوار: ليلى. ل
