أعربت الفدرالية الوطنية للمتقاعدين الجزائريين، عن استيائها الشديد للطريقة التي تعاطت بها الحكومة مع ملف المتقاعدين في القمة ال14 للثلاثية المنعقدة نهاية الشهر المنصرم، واستغربت تأجيل الفصل في الملف من طرف ممثلي الحكومة بشكل مفاجئ، وإحالته على مجلس الوزراء للبت فيه بدل الثلاثية التي كانوا يعلقون عليها أمالا كبيرة لتحسين قدرتهم الشرائية. * وتساءلت الفدرالية في بيان لها، أعقب اجتماع أعضاء الأمانة الفدرالية، تسلمت "الشروق" نسخة منه، عن المغزى من عدم الإعلان عن إجراءات ملموسة خلال اجتماع الثلاثية من أجل تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، متهمين ممثلي الحكومة بالوقوف وراء تأجيل الفصل في الملف إلى موعد لاحق، وإحالته على مجلس الوزراء، بالرغم من الأوضاع الهشة التي تعيشها هذه الفئة باعتراف المسؤولين ذاتهم، الذين وعدوا الفدرالية بوضع انشغالاتها في صلب اهتماماتهم. * وطالبت الفدرالية بإلغاء المواد 3، 4 و9 من القانون 99 - 03 والعودة للعمل بنظام التقاعد المحدد في المواد 16، 15 من القانون 83 - 12، واللتين تنصان على التوالي، بضرورة رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى مائة بالمائة من الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون عوض 75 بالمائة حاليا، والمقدرة ب 11 ألف و250 دينار، وتحديد التعويض الخاص بالزوج أو الزوجة المكفول به ب 600 مرة من قيمة ساعة العمل، كما طالبت الفدرالية بتحديث جهاز لتعويض العمال الذين أحيلوا على التقاعد قبل أوت 1996، وهي الزيادة التي ستكون لها زيادة تلقائية على المنح ومعاشات التقاعد منذ جانفي 2010 . * كما طالبت برفع المنح الصغيرة إلى 5 آلاف دينار، ومراجعة سقف الاقتطاع من الضريبة على الدخل الإجمالي لمعاشات التقاعد، مع المطالبة باسترجاع 500 مليار دينار التي تم ضخها إلى الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد في إطار جهاز تسهيل الإحالة على التقاعد قبل السن القانوني، مع تحمل الخزينة العمومية لنفقات هذه الهيئة. وقررت الأمانة العامة للفدرالية استدعاء أعضاء اللجنة التنفيذية في أقرب الآجال، لتقييم نتائج القمة ال 14 للثلاثية، واتخاذ الإجراءات المناسبة للرد على الحكومة.
