منح تأشيرات ''شنغن'' للجزائريين خلال 72 ساعة

توافق بين بلدان الاتحاد الأوربي لإزالة "الترخيص المسبق"
أفادت مصادر دبلوماسية مطلعة أن ممثلي وزارات الداخلية لبلدان الاتحاد الأوربي أدرجوا لأول مرة للنقاش رسميا ببروكسل بندا يتعلق بوضع الجزائريين الذين يرغبون في الحصول على التأشيرة للدخول إلى فضاء "شنغن" لبلدان الاتحاد الأوربي قصد النظر في إمكانية معاملة الجزائريين بنفس القدر والمستوى الجاري العمل به مع باقي البلدان العربية وبخاصة رعايا كل من تونس والمغرب، حيث تقلص مهلة دراسة ملفات التأشيرة في 72 ساعة فقط بدلا من 25 يوما.
وقال المصدر الذي تحدث إلى "الشروق اليومي"، مساء الخميس، أن ممثلي وزراء داخلية البلدان الأعضاء في الإتحاد الأوربي في مشاورات مستمرة للفصل نهائيا في قبول مقترح فرنسي بإلغاء مبدأ "الترخيص المسبق" الذي يعامل به الجزائريون منذ مطلع التسعينيات والذي يجعلهم ينتظرون 25 يوما للحصول على تأشيرة السفر إلى بلدان الاتحاد الأوربي في إطار اتفاقيات فضاء "شنغن".
ويعتبر هذا المقترح الذي يدخل لأول مرة أروقة الاتحاد الأوربي ببروكسل تطور في علاقات الجزائر مع البلدان الأوربية منذ عقود طويلة، حيث ظل الجزائريون يواجهون أشد التدابير التمييزية من طرف مختلف المصالح القنصلية الأوربية خلال محاولاتهم الحصول على التأشيرة سواء كان ذلك في إطار زيارات سياحية أو خاصة.
وعلى ضوء تقدم المفاوضات الجارية بين أبرز العواصم الأوروبية فإنه يتوقع أن يتم الفصل في هذا القرار قبل نهاية الشهر الجاري وإذا تعذر الحصول على الإجماع سيرفع المشروع إلى مجلس وزراء داخلية بلدان الاتحاد الأوربي للفصل فيه خلال النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل.
واعترف المصدر الدبلوماسي أن إزالة "الترخيص المسبق" من مسار دراسة ملفات تأشيرة الرعايا الجزائريين إذا تحقق في غضون الأيام القليلة المقبلة فهو ناتج أساسا عن الضغوط التي مارسها شخصيا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والذي عبر لنظرائه الأوروبيين في كل لقاءاته معهم عن رفضه الشديد أن يعامل الجزائريون بأقل مما يحظى به المغاربة والتونسيين خلال طلبهم الحصول على التأشيرة لزيارة البلدان الأوربية.
وبموجب المقترح الأوربي سيتم إلغاء مبدأ "الترخيص المسبق" فيما يتعلق بالرعايا الجزائريين لتتقلص مهلة دراسة الملفات الخاصة بالتأشيرة للبلدان الأوربية من 25 يوما إلى 3 أيام فقط "72 ساعة فقط" وهو الإجراء الذي يستفيد منه الرعايا المغاربة والتونسيين منذ مطلع التسعينيات.
وحسب المصدر الدبلوماسي فإن إيطاليا كانت أول بلد أوربي وافق على طلب الجزائر وبعدها فرنسا، ثم إسبانيا وأخيرا ألمانيا، ويعتبر الضوء الأخضر. لهذه البلدان أساسي في كل القضايا المتعلقة بحركة تنقل الأشخاص ضمن فضاء الاتحاد الأوربي المنظمة ضمن اتفاقية "شنغن". وفي محاولة للترويج لهذا المسعى، يبدأ وزير الداخلية الفرنسي نيكولا ساركوزي الثلاثاء القادم زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين يبلغ فيها رسميا السلطات الجزائرية التقدم الحاصل على مستوى البلدان الأوروبية لإنهاء المعاملات التمييزية التي يعامل بها الرعايا الجزائريون. ومهد وزير الداخلية الفرنسي لزيارته إلى الجزائر بالكشف، الإثنين الماضي، عن موقفه المؤيد لإزالة مبدأ "الترخيص المسبق" عن الرعايا الجزائريين وقال في حوار مطول مع مجلة "جون أفريك" الفرنسية أن الترخيص المسبق للتأشيرة الذي يخضع له الجزائريون الراغبون في السفر إلى فرنسا يثير الانفعال، مضيفا أنه لا يريد "أن يتحمل الجزائريون وحدهم على مستوى المغرب العربي هذا الإجراء".
وإن كانت دواعي زيارة وزير الداخلية الفرنسي انتخابية بالدرجة الأولى، حسب أكثر من مصدر، ولها صلة غير معلنة بالاستحقاقات الرئاسية المقررة الربيع المقبل بفرنسا "حيث يعتبر نيكولا ساركوزي أحد أبرز مرشحي تجمع الأغلبية البرلمانية"، إلا أن الرجل كان أول من أوقف عمليات رفع "الغبن" عن الرعايا الجزائريين منذ لقائه الشهير مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل عامين وهو اللقاء الذي دام قرابة الأربع ساعات كاملة بقصر الرئاسة بالمرادية.
أ.أسامة