الاتحاد الأوربي يرحب بمطالب الجزائر: رحلة الفرصة الأخيرة

رحبت رئاسة الاتحاد الأوربي في الاجتماع الخامس لمجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد المنعقد باللوكسمبورغ الثلاثاء الماضي بمطالب الجزائر المتعلقة بإعادة النظر في بعض بنود اتفاقية الشراكة التي تجمع بين الطرفين منذ العام 2002 .
ويتعلق الأمر برزنامة التفكيك الجمركي والفروع المعنية بالتفكيك التدريجي وأخيرا حركة الاستثمار المباشر - خارج قطاع المحروقات - من دول الاتحاد، وهو ما توقعناه بالفعل في مقالنا الأخير الخميس المنصرم. وقال وزير خارجية اسبانيا "ميغيل موراتينوس" الرئيس الحالي للاتحاد الأوربي في ختام الاجتماع بأن الجزائر شريك استراتيجي للاتحاد وأن هذا الأخير سيؤسس منتديات رجال الأعمال لغرض انعاش الاستثمارات الأوربية في هذا البلد. فماذا ينتظر بعد هذه النتيجة المبدئية الايجابية؟ وما هي حظوظ الجزائر في اتفاق شراكة معدل هذه المرة ؟
على أبواب اجتماع مجلس الاتحاد الأوربي
يعقد مجلس الاتحاد الأوربي اجتماعه الدوري اليوم الخميس ببروكسل يومين بعد الاجتماع الخامس لمجلس الشراكة بين الاتحاد والجزائر الثلاثاء الماضي في لوكسمبورغ، وأياما قليلة قبل اجتماع مجموعة العشرين أكبر الاقتصاديات في العالم بتورونتو الكندية نهاية هذا الشهر. وينتظر أن يرسم اجتماع بروكسل خطة الاتحاد في التعامل مع تطورات كل من منطقة اليورو التي تضم 16 دولة ومنطقة الأعضاء التي تضم 27 دولة على خلفية العجز الهيكلي في ميزانيات الدولي والذي لامس في بعضها سقف13بالمائة من حجم الناتج الداخلي الخام، بينما ينتظر من اجتماع مجموعة العشرين الكشف عن مقترحات جديدة في مضمون التحكم في البناء النقدي والمالي العالمي على خلفية الأزمة المالية الأخيرة. أما الجزائر التي تصنف ضمن الاقتصاديات متوسطة الدخل ووحيدة جانب التصدير في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فربما يصل صوتها الى اجتماع بروكسل عبر بوابة لوكسمبورغ، أين رافع ممثل الدبلوماسية الجزائرية لصالح التعاون المتوازن، ومن ثمة تكييف اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي على سلم المعطيات الجديدة على الساحتين الدولية والاقليمية، وهو ما حصل فعلا أول أمس الثلاثاء حيث وعد ممثل الاتحاد الطرف الجزائري بتثمين هذه المقترحات.
وينتظر أن يبادر الطرفان الجزائر والاتحاد الأوربي الى تشكيل فريق عمل مشترك لوضع مقترحات متفق عليها تخص إعادلة جدولة برنامج التفكيك الجمركي والذي أتوقع أن يمتد للعام 2025 بدل العام2017 وهو العام الذي حددته السلطات في الجزائر لدخول مرحلة الأقطاب الصناعية الكبرى، إضافة الى تحديد قائمة جديدة للمنتوجات المستثناة من التفكيك الجمركي وتخص منتوجات تملك فيها الجزائر مزايا تنافسية أو أنها مؤهلة لاستقطاب استثمارات محلية مهمة .
النمو والتشغيل والحكومة الاقتصادية
فاجأت باريس المجموعة الأوربية بداية هذا الأسبوع بموقفها الداعم للرأي الألماني بشأن استبعاد أي تعديل في هياكل الاتحاد الأوربي بعد أن ظل الرئيس الفرنسي "ساركوزي" يرافع من أجل استحداث مؤسسات جديدة مهمتها ضبط السياسات الاقتصادية والأوربية الأوربية على آفاق عام 2030، اقتراح عارضته بشدة المستشارة الألمانية "انجيلا ميركل" وكاد الأمر أن يعصف بمبدأ التضامن الأوربي. ويعد هذا التوافق مؤشرا ايجابيا على سلامة الصف الأوربي وانتصارا للمواقف الألمانية التي توصف دائما بالصرامة والالتزام . ويقوم الموقف الألماني على اقتراح حكومة أوربية اقتصادية - نتوقع أن تحظى بمداولات المجلس الأوربي في بروكسل اليوم الخميس والذي سيحضره رؤساء دول وحكومات - تعنى بصياغة وتنفيذ استراتيجية أوربية جديدة لحماية منطقة اليورو أولا ثم منطقة الاتحاد من أي تهديد قد يعصف بالعملة الموحدة أو بالانسجام الأوربي. ويأتي ضمن أولويات أجندة هذه الحكومة إعادة ضبط السياسات الاقتصادية بين دول الاتحاد وفق معايير التوازن الكلي للاقتصاد، الاستقرار النقدي والمالي، النمو والتشغيل.
وبطبيعة الحال، فإن المواضيع المذكورة التي ستصبح أهدافا استراتيجية للاتحاد للعشر سنوات القادمة أي لآفاق العام 2020، ستؤطر - في نفس الوقت - لعلاقات جديدة مع دول الجوار والدول الشريكة ومنها الجزائر. علاقات جديدة في الأفق مطلوب من واضعي السياسات في بلادنا الاستثمار فيها من خلال برامج التمويل والتجارة والطاقات المتجددة والبيئة، وأكثر من ذلك في مجال الاستفادة من الخبرات الأوربية في الادارة الاقتصادية، ونظم المواصفات وأنماط الانتاج الجديدة. نحن نحتاج بالفعل الى تحرير مناخ الأعمال وتحسين الادارة الاقتصادية وتطبيق الشفافية في مجال الصفقات وفي خطوة جريئة الى تحرير القطاعين المالي والبنكي للسماح للرأسمال الوطني بالتداول داخل السوق الوطنية بشكل أكثر نجاعة، وباختصار نحن بحاجة الى أخلقة الاقتصاد كي يواكب معايير الصرامة في الجانب الأوربي، ومن دون ذلك ربما يتكرر المشهد السابق ونعود الى نفس نقطة البداية، ولكن في ظروف أخرى قد لا تكون بالضرورة في صفنا.
الاقتصاد الوطني: من هنا نبدأ
وإذا صحت توقعاتنا، وصادق المجتمعون في بروكسل اليوم الخميس على خطة الاتحاد للعام 2020 فإن موضوعي النمو والتشغيل سيدفعان بدول منطقة اليورو الى تشديد الرقابة على الموازنات وانتهاج سياسات توسعية لامتصاص البطالة التي بدأت تقترب من سقف 10 بالمائة، سياسات تعطي تحفيزات أهم للاستثمارات داخل الاتحاد تكون على حساب تدفقات السيولة نحو الخارج. ولكن في نفس الوقت ستواكب كل من فرنسا وألمانيا والى حد ما بريطانيا وايطاليا وتيرة الخطة الخمسية الجزائرية 2010 - 2014 وحجمها 286 مليار دولار من خلال اقتراح منتجات عالية الجودة في قطاعات محددة مثل الخدمات والمواد نصف المصنعة وتجهيزات البحث العلمي والدراسات المتقدمة في البنى الأساسية. وفي هذه الحالة تكون الجزائر في وضعية جيدة لافتكاك المزيد من الفرص على سلم الشراكة المتوازنة.
وتأتي ورقة الطاقة في مقدمة الأوراق التي على واضعي السياسات ببلادنا استثمارها على الوجه الأمثل، حيث تشهد الساحات الصناعية في العالم - حاليا - جدلا حول الاستمرار في استكشاف النفط عبر البحار، وينتظر أن يؤدي ذلك الى توتر سياسي من نوع جديد بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية على خلفية بقعة النفط التي تسببت فيها منصة استكشاف تابعة لشركة "بريتيش بتروليوم" شهر أفريل الماضي والتي كلفت "واشنطن" خسائر وصلت الى 10 مليار دولار لحد الساعة. وتعني ورقة الطاقة أن تستفيد الجزائر من مزايا تجارة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتبادل على سلم الانبعاث الحراري تجاه دول الاتحاد الأوربي خاصة أن ملف "البيئة" سيكون واحدا من أهم الملفات على طاولة اجتماع بروكسل.
ويبقى موضوع تأهيل المؤسسة الوطنية المرشحة لانتاج الثروة بشكل اقتصادي الرهان الأوفر حظا في محتوى المنظور الجديد للشراكة مع الاتحاد الأوربي، وهو الموضوع الذي أهمل في جميع خطط النمو السابقة الى الدرجة التي باتت فيها الجزائر عاجزة عن مواكبة نظام المواصفات فيما تمكنت من تصديره فضلا عن الحجم المتواضع للصادرات خارج المحروقات بسبب ضعف القطاع الخاص وهشاشة نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي كل الأحوال أمام البلاد فرصة أخرى لأن تجد مكانها المناسب ضمن الفضاء المتوسطي مادام الاتحاد الأوربي يشعر بحاجة الى شريك استراتيجي في حجم الجزائر، وربما تكون بمثابة الفرصة الأخيرة في منطقة تتحول وبشكل سريع.