مدلسي يكشف: تفعيل مهام مفتشية المالية لمراقبة صرف 100 مليار دولار

واجهت‮ انتقادات‮ واسعة‮ من‮ طرف‮ شكيب‮ خليل
‬كشف مراد مدلسي وزير المالية أمس عن مشروع قانون أساسي جديد جار تحضيره خاص بالمتفشية العامة للمالية تمهيدا لتحويله على مجلس الحكومة للمصادقة عليه، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد من شأنه أن يزود هذه الهيئة بوسائل أنجع لمراقبة المالية العمومية وكيفيات صرف المال‮ العام‮ وأوجه‮ صرفه‮.
وقد أدلى مدلسي بهذا التصريح خلال الجلسة العلنية لمجلس الأمة التي خصصت للإجابة على أسئلة النواب حول مشروع قانون المالية لسنة 2007، محاولة منه للإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالإجراءات التي يجب أن تسارع الحكومة لاتخاذها بقصد وقف التلاعب بالأموال العمومية من‮ خلال‮ إبرام‮ صفقات‮ مشبوهة،‮ هذه‮ النقاشات‮ التي‮ ذكر‮ فيها‮ عدد‮ من‮ أعضاء‮ مجلس‮ الأمة‮ الحكومة‮ بمسؤولياتها‮ الخاصة‮ بتعزيز‮ مراقبة‮ النفقات‮ العمومية‮ لمكافحة‮ تحويل‮ الأموال‮ والتسيير‮ السيء‮ للأملاك‮ الوطنية‮.
كما اعتبر الوزير أن القانون الأساسي الخاص بالمتفشية العامة للمالية الذي هو في طور التحضير يكتسي أهمية بالغة، خاصة وأن الدولة شرعت حاليا في تنفيذ مشاريع استثمار عمومية خصص لها غلاف مالي يفوق ال 100 مليار دولار على فترة تدوم 5 سنوات. وأضاف مدلسي قائلا "يجب لذلك‮ الالتزام‮ بأفضل‮ تسيير‮ ممكن‮"‬،‮ لهذه‮ الاستثمارات‮ الثقيلة‮.‬
تفعيل أدوار المفتشية العامة للمالية من خلال مدها بقانون أساسي خاص يحدد مجالات تدخلها وكيفيات التدخل لفرض الرقابة على كل الهيئات التابعة للدولة والمسؤولة على صرف المال العام دون استثناء، وكذا تحديد علاقة هذه المفتشية الواقعة في الوقت الراهن تحت وصاية وزارة المالية يأتي أياما قليلة فقط بعد الانتقادات الصريحة التي وجهها وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل لعمل هذه الهيئة في أعقاب إعدادها لتقرير مالي بخصوص تعاملات الشركة المختلطة الجزائرية الأمريكية "براون ووت كوندور" كشفت فيه تلاعبات خطيرة وبالجملة في صفقات عمومية تجاوزت‮ قيمتها‮ 18500‮ مليار‮.‬
كما عمد خليل الى أن يستهين بمضمون تقرير مفتشية المالية، من خلال مطالبته بالاحتكام الى خبراء للنظر في جزء التقرير المتعلق بإسناد سوناطراك لغالبية المشاريع لهذه الشركة وفق صيغة التراضي والتي قاربت في مجملها 27 مشروعا تجاوزت قيمة هذه الصفقات 6000 مليار سنتيم، وحسب نفس التقرير فإن قيمة المشاريع التي وفرتها وزارة الدفاع الوطني لهذه الشركة بلغت ما قيمته 12500 مليار سنتيم وزعت على 14 مشروعا، في حين بلغت قيمة الصفقات التي أبرمت لفائدة شركة سوناطراك 6000 مليار سنتيم شملت 27 مشروعا ليبلغ إجمالي الصفقات التي رأت اللجنة‮ التي‮ أعدت‮ التقرير‮ بعدم‮ قانونيتها‮ 18500 مليار‮ سنتيم‮.‬
وعلى نفس نهج وزير الطاقة، انتقد مدير المركب الأولمبي رشيد زروال عمل هذه الهيئة وتقريرها ووصل حد نعتها بعدم علمها بقانون الصفقات العمومية بعد أن توصلت الى كشف تلاعبات في منح صفقات هذا المركب بقيمة مالية تجاوزت 514 مليار سنتيم.
سميرة‮ بلعمري: samirabelamri@ech-chorouk.com