أوامر لإجبار المستفيدين على فتح محلات الرئيس عبر البلديات

في محاولة لإنقاذ المشروع ‮"‬المحنّط‮"‬ في الوقت بدل الضائع

بعد قرابة ثلاث سنوات من إطلاق مشروع رئيس الجمهورية الخاص ببناء مائة محلّ تجاري على مستوى كل بلدية، وإنهاء المشروع على مستوى العديد من بلديات الوطن منذ أزيد من سنة ونصف، وتأكيد الفشل الذي ساد المشروع في إطاره العام، تحرّكت الحكومة مؤخرا في محاولة لإنقاذ هذا المشروع، وحفظ ماء وجه القائمين عليه، من خلال إجبار المستفيدين على الإلتحاق بهذه المحلات، ومزاولة النشاط الفعلي بها.‬
* وقد علمت "الشروق" من مصادر متطابقة، تلقت مختلف الدوائر على مستوى الوطن مراسلات حكومية تحثّ فيها المسؤولين المحليين على مراسلة المستفيدين الذين لم يلتحقوا بمحلاتهم للعمل بها، ومنحهم مهلة لشغلها قبل إتخاذ إجراءات صارمة، قد تصل حدّ سحبها منهم.
* هذه المراسلة جاءت كأول موقف رسمي بعد الفشل الذريع الذي عرفه المشروع في أغلب مناطق الوطن، نتيجة أسباب فنّية وأخرى معمارية وادارية، حيث أفرغ المشروع من أهدافه المرجوة، وأجهضت غاياته المسطّرة بسبب عدم الإهتمام الجاد بالأمور الفنية للمشروع، على غرار اختيار المواقع الإستراتيجية، والتفنن المعماري، ليتحول المشروع إلى هياكل يكتسيها طابع الكآبة التجارية. إضافة إلى إجبار المستفيدين على ممارسة الأنشطة المعلن عنها في ملف الإستفادة، في حين تبين عدم ملاءمة تلك النشاطات مع القاعدة التجارية للمشروع وطبيعة الزبائن.
* وقد تحوّلت هذه المحلات التي التهمت الملايير إلى أوكار للآفات الإجتماعية، واضطر من فضّل منهم خوض التجربة فيها إلى مغادرتها بعد مدّة نتيجة غياب نشاط تجاري حقيقي، فضلا عن جملة من النقائص اتّسم بها المشروع، الذي تصرّ الحكومة اليوم لإعادة انعاشه من خلال سياسة الوعيد بهدف اعادة المشروع ‮"‬المحنط‮"‬ إلى الحياة مجددا.‬