كشف تقرير المفتشية العامة للمالية عن المبالغ المالية الحقيقية والأملاك التي انتقلت من اللجنة الوطنية للحج والعمرة للديوان الوطني للحج والعمرة الجديد، بعدما كثر الحديث عن تلك العهدة التي كانت تدار خرج قاعدة قانونية، ما دفع إلى إنشاء الديوان الجديد يعد التقرير المفصل الذي قامت به المفتشية حول أموال الحج في وقت سابق. * وأول ما يجب أن يعلم بخصوص الأموال الخاصة بالحج هو أنها أموال خالصة من مساهمات الحجاج، وليست أموال الدولة، تراكمت من مساهمات الحجاج في المواسم السابقة، حيث سبق للتحقيق الذي أعدته مفتشية المالية حول الحج، التأكيد على أن العملية كانت تحقق فائضا باستمرار ولم يحصل أن عرفت عجزا من قبل. * وتوجد تلك الأموال في حسابات جارية مفتوحة باسم اللجنة الوطنية للحج والعمرة لدى كل من الخزينة العمومية وبنك الجزائر وبريد الجزائر، إضافة إلى البنك الأهلي السعودي بجدة، حيث تبلغ مجمل تلك الأموال 281 مليار سنتيم، مستحقات موسم الحج الفارط 2007 التي لازالت ديونا تبلغ أكثر من 6 ملايير سنتيم بقليل. * وبالتفصيل مثلما جاء في تقرير عملية الجرد والإحصاء التي قامت بها مفتشية المالية بين الجزائر والسعودية بقرار من مجلس الحكومة المنعقد في 9 مارس 2008، تملك اللجنة الوطنية للحج والعمرة المحلة لدى الخزينة العمومية 70 مليارا و336 مليون سنتيم، كما لديها لدى بنك الجزائر فوق 199 مليار سنتيم وحول منها مبلغ لتحضير حج 2008. أما الحساب الجاري لدى بريد الجزائر فلم يتبق فيه إلا 32270 دج وغيره صفي وأغلق وحولت مبالغه للخزينة العمومية، كما تبقى لدى بنك الاهلي السعودي ما بعادل 11 مليار سنتيم ومبالغ صغيرة لدى أمانات الصناديق بمكة وجدة، علما ان مبالغ أخرى تستمر في الدخول إلى الحسابات بفعل مساهمات المعتمرين والوكالات السياحية في عملية العمرة. * ولازالت ديون مستحقة لكل من الخطوط الجوية الجزائرية والصيدلية المركزية ومتعاملين سعوديين من موسم 2007 وهذه كلها تقدر ب6 ملايير. * أما العقارات التي تملكها اللجنة من قبل وانتقلت لديوان الحج، فهي عبارة عن عمارة مقر البعثة بجدة وعمارات مؤجرة هناك وقطع أرض من 5 آلاف متر مربع اقتطع منها 3 آلاف متر لبناء قنصلية الجزائر بجدة، إضافة إلى قطعة أخرى بنيت عليها حظيرة السيارات هناك التي تضم 28 سيارة أغلبها سيارات إسعاف. * إضافة إلى ذلك عدد من التجهيزات والمعدات والأدوات، استلم عهدتها الديوان الوطني الحج والعمرة الممثل في مديره بربارة الشيخ عن مسؤول الملف سابقابلقاسم بوخرواطة الذي تفرغ لملف الاوقاف.
