«العقاب يجب أن يطال الأفراد وحكام فرنسا الاستعمارية»

أكد أن مجارز 17 أكتوبر جرائم ضد الإنسانية، «ولد عباس»..

صرح وزير المجاهدين «محمد الشريف ولد عباس» أن مجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس ضد الجزائريين تعد جرائم ضد الإنسانية، مشددا بأن العقاب يجب أن يطال الأفراد و حكام فرنسا في تلك الفترة الاستعمارية خاصة وأن الدولة الاستعمارية أوسمة فاعلي المجازر.
وأفاد الوزير في كلمة ألقاها خلال ندوة تاريخية نظمت بجامعة المسيلة بمناسبة الاحتفالات الرسمية المخلدة للذكرى ال 49 لأحداث 17 أكتوبر الدامية والمصادفة لليوم الوطني للهجرة، بأن تلك الجرائم يتقاسم مسؤوليتها مقترفوها من ناحية والدولة الفرنسية آنذاك وبالتالي فإن العقاب يجب أن يطال الأفراد و حكام فرنسا في تلك الفترة خاصة وأن القضية مرتبطة بحقوق الإنسان. وأضاف الوزير بأن الدولة الفرنسية في تلك الحقبة أثبتت من خلال أوسمة فاعلي مجازر ال17 أكتوبر 1961 ضلوعها العلني والمباشر في تلك المجازر التي ارتكبت ضد جزائريين عزل لا ذنب لهم سوى أنهم طالبوا فرنسا الكف عن التمييز بينهم وبين باقي سكان فرنسا من خلال سريان حالة الطوارئ عليهم دون سواهم و إسكانهم في أحياء الصفيح كما يخضعون للاعتقال في ظل أحكام عرفية سنت لهم فقط.
ونوه الوزير أن 17 أكتوبر 1961 شهد إبادة مئات الجزائريين بأبشع الطرق، بين غريق في نهر السين و قتيل رميا بالرصاص، ما يبرز الكفاح النوعي الذي خاضه الجزائريون إبان الثورة التحريرية في فرنسا لمؤازرة قضيتهم و تعزيزها، مصرحا أنه بغض النظر عن محاولة فرنسا التكتم فإن تلك الأحداث تعد "انتفاضة" مجاهدين في المهجر وإثبات ولائهم لبلادهم وإثبات على غرار المحطات التاريخية هشاشة الاستعمار، كما ثمن وزير المجاهدين بالمناسبة ما تقوم به الدولة الجزائرية حاليا من خلال عديد الآليات من أجل ترقية و تحسين أوضاع الجالية الجزائرية في الخارج و في فرنسا تحديدا.
وفي السياق ذاته اعتبر أستاذ التاريخ بجامعة المسيلة "كمال بيرم" في مداخلة له خلال هذه الندوة أن تلك الأحداث شكلت منحى إيجابيا لصدى الثورة الجزائرية، وأضاف أنه بالرغم من محاولة فرنسا المتكررة التستر على عدد القتلى والمفقودين غير أن تلك المجازر أرغمت الفرنسيين على تناولها بشيء من الخجل العام 1981، كما طالب بيرم بضرورة استرجاع الذكرى باستمرار والتصدي للحملات الشرسة التي تخوضها بعض الجهات في فرنسا حاليا هدفها قلب الحقائق ومحاولة النيل من الثورة التحريرية.