«أليو ماري» تؤكد استعداد فرنسا لتطوير شراكة سياسية مع الجزائر

موازاة مع دعم التعاون الثنائي في مجال العدالة والمساعدة القضائية..

أكدت «ميشال أليو ماري» وزير العدل الفرنسية وجود استعداد لتطوير العلاقات الفرنسية الجزائرية في إطار شراكة سياسية واقتصادية، مشيرة إلى أن الجزائر تبقى من الدول التي تحظى بنظام خاص لاسيما بالنظر إلى مجالات الاهتمام المشتركة التي تجمع البلدين، مرورا بمجال القضاء وغيرها من الملفات على غرار الاتفاقيات الخاصة بحرية تنقل الأشخاص.
تأتي زيارة «ميشال أليو ماري» بعد زيارة قامت بها إلى الجزائر وزيرة الدولة المكلفة التجارة الخارجية «آن ماري ايدراك» في 19 سبتمبر، والتي تحدثت عن مرحلة جديدة في العلاقات الفرنسية الجزائرية، كما تسبق زيارة متوقعة في نهاية شهر نوفمبر المقبل لرئيس الوزراء الأسبق «جان بيار رافاران» المكلف بتسهيل وتطوير الاستثمارات الثنائية بين البلدين.
وكانت «إليو ماري» قد أوضحت في تصريح لها، أن فرنسا تسعى إلى تطوير علاقتها الاقتصادية بالجزائر، كما تعمد إلى تعميق الشراكة السياسية بفعل العلاقات الوطيدة التي تجمع بين البلدين، بالإضافة إلى مجالات تعاون أخرى في مقدمتها التعاون القضائي، خاصة بعد أن تقرر تعيين قاضي الربط بين البلدين وكذا توأمة المدرستين الوطنيتين للقضاء للبلدين وتوأمة محكمتي استئناف.
وأضافت وزير العدل، قائلة، "إن هناك عديد القضايا التي تهم البلدين، حيث نجد قضية مواجهة إجرام الشباب والهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى قضية الأطفال المنحدرين من الزواج المختلط والتي نحصي منها حوالي 40 طفلا"، وأشارت «إليو ماري» إلى استعداد فرنسا من أجل مراجعة الاتفاق المبرم بين الجزائر وفرنسا حول حرية تنقل الأشخاص سنة 1968، والذي تم تجديده ثلاث مرات كون الجزائر تحظى بنظام خاص.
وفيما يتعلق بقضية الدبلوماسي «زيان حساني» المتهم بقتل المعارض «علي مسيلي»، قالت «إليو ماري»، إن التهم التي نسبت إلى «حساني» غير كافية لإدانته وبالتالي فإن التحقيقات لا تزال جارية على مستويات أخرى لتحديد المسؤوليات، وعن قضية «تبحرين»، أكدت المتحدثة وجود تعاون مع السلطات الجزائرية في إطار لجان الإنابة القضائية الدولية للوصول إلى الحقيقة، ويبقى أن قضية عبد المؤمن تخضع في رأيها للقضاء البريطاني الذي يملك كامل الحرية في تقرير مصيره.
من جهته وفي تصريح سابق أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني، أكد وزير العدل حافظ الأختام «الطيب بلعيز» أن التعاون القضائي والقانوني بين الجزائر وباريس قد أسفر عن نتائج ملموسة، لا سيما في مجال تكوين القضاة، كما استبعد إمكانية توقيع اتفاقيات جديدة كون الاتفاقيات الموجودة تفي بالغرض. وبخصوص زيارة وزيرة العدل الفرنسية «ميشال آليو ماري» إلى الجزائر قال «بلعيز»، إن هذه الزيارة مناسبة للتطرق للتعاون القضائي والقانوني بين البلدين وتقييمه وكذا تعزيز هذا التعاون.